الخارجية الفلسطينية تتساءل عن توفر شريك سلام إسرائيلي بعد نتائج الإنتخابات

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تؤكد  أن الإنتخابات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكنها ترى أن لزاماً على المجتمع الدولي إحترام وتقدير الالتزام الفلسطيني بالسلام الذي يؤكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإستمرار من على كل منبر، على المجتمع الدولي والقوى المحبة والداعمة للسلام وحل الدولتين العمل الفوري والجاد لضمان وجود شريك سلام حقيقي في إسرائيل.

اكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الإنتخابات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكنها ترى أن لزاماً على المجتمع الدولي إحترام وتقدير الالتزام الفلسطيني بالسلام الذي يؤكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإستمرار من على كل منبر، على المجتمع الدولي والقوى المحبة والداعمة للسلام وحل الدولتين العمل الفوري والجاد لضمان وجود شريك سلام حقيقي في إسرائيل.

واضافت انه وفي ضوء النتائج الأولية التي حملتها الإنتخابات الإسرائيلية وما أفرزته من خارطة لملامح الكنيست الـ21، وما تؤشر له هذه النتائج من ملامح للحكومة الإسرائيلية القادمة، وفي ظل معاناة شعبنا التي تضاعفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة جراء إستمرار الإحتلال والإستيطان وتصعيد عمليات التهويد والقمع والاعتقالات والحروب، وتفضيل القيادة السياسية في اسرائيل تغييب الحلول السياسية للصراع وعدم التعاطي الجدي مع فرص تحقيق السلام ومرجعياته الدولية.

ورأت الوزراة انه من الضرورة بمكان التوقف عند جملة من الحقائق الملفتة الواجب توضيحها، والتي نرغب في وضعها برسم دولة الإحتلال وحكومتها القادمة والمجتمع الدولي:

أولا، أن محاولات تغييب القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة من دائرة الجدل الإنتخابي والإهتمام من جانب أطياف عديدة في المشهد الحزبي الإسرائيلي مصيرها الفشل، ولن تنجح في إزالة هذه القضية كحقيقة دامغة وباقية وماثلة على رأس التحديات التي تواجهها اسرائيل ويواجهها استقرار المنطقة وأمنها.

ثانيا، ان محاولة تغييب الحلول السياسية للصراع أو إستبدالها بمشاريع سياسية تصفوية هدفها (إدارة الصراع بأدوات إقتصادية) تحت مُسمى (صفقة قرن) أو غيرها لن تمر على شعبنا وأمتنا، بل ستؤدي الى تفاقم الصراع وتعقيداته وتداعياته على الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.

ثالثاً، من المُبكر الخوض في السياسة التي سيتبعها الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل إتجاه عملية السلام وحل الدولتين، إلا أننا نُحذر من مخاطر إتباع سياسة الحكومات السابقة وإجراءاتها الإستيطانية والتهويدية الهادفة الى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية مُتصلة جغرافيا قابلة للحياة وذات سيادة.

في هذا السياق تحذر الوزارة مُجدداً من إقدام الإئتلاف السياسي القادم في إسرائيل على ترجمة وعود بنيامين نتنياهو الإنتخابية بفرض القانون ورأت الوزارة أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تفرض على الجانب الفلسطيني إعادة دراسة وتقييم العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية من جميع جوانبها، وتوجيه المسار بصورة تتلاءم وإفرازات المعركة الإنتخابية في اسرائيل.