الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون
ممثلو الأسرى توصلوا مساء اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلن على أثرها الأسرى وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون .
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن ممثلي الأسرى توصلوا مساء اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلن على أثرها الأسرى وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون .
وأوضح أبو بكر، أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة أيام، في سجن “ريمون”، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في أقسام كافة السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا، يبدأ تركيبها في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجيدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كافة السجون.
وأضاف، أن الاتفاق اشتمل أيضا على اعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 الف شيقل الى 30 ألف شيقل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب.
وقال أبو بكر، خلال زيارته للأسير المحرر عمر البرغوثي “أبو عاصف” في قرية كوبر، أن الأسرى أعلنوا عصر اليوم عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتبارا من مساء هذا اليوم، بما في ذلك الإضراب عن الطعام .
تفاصيل الاتفاق بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال
وتوصل الأسرى، إلى اتفاق مع إدارة معتقلات الاحتلال يقضي بتلبية مجموعة من مطالبهم الحياتية أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة، وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وعليه أعلن الأسرى تعليق خطواتهم النضالية إلى حين تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح نادي الأسير أنه وبحسب الاتفاق سيُسمح للأسرى استخدام الهاتف العمومي ثلاث مرات في الأسبوع، وتكون مدة المكالمة ربع ساعة لكل أسير.
وأضاف نادي الأسير أن تركيب الهواتف سيبدأ في أقسام الأسيرات، والأشبال والمعتقلات الشمالية. كما وتم الاتفاق على نقل الأسيرات من معتقل “الدامون” إلى معتقل آخر، وإعادة الأسرى المرضى في معتقل ” عيادة الرملة” إلى القسم القديم الذي تم إخلاؤه بحجة إعادة تأهيله، علماً أن هذا أحد مطالب الأسرى المرضى الأساسية، وذلك لكون الظروف الحياتية في هذا القسم من حيث المساحة أفضل من القسم الذي يتواجدون فيه.
ومن ضمن ما اتفق عليه بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات العقابية التي تم فرضها العام الماضي على الأسرى، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى خلال المواجهة الأخيرة.
