2أخبار محلية

اتهام 8 اشخاص بالضلوع بقتل الشاب يونتان نويصري من الرينة بعد جدال عنيف

النيابة العامة في لواء الشمال تقدم لائحة اتّهام ضد 8 مشتبهين ضالعين بجريمة قتل الشاب يونتان نويصري (24 عامًا) من سكان الرينة، على خلفية جدال تطور، بعد أن منع بعض المتّهمين المرحوم من الدخول إلى منزله بعد أن أغلقوا مدخل منزله الشهر الماضي.

الشاب المرحوم يونتان نويصري

قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم الاثنين لائحة اتّهام ضد 8 مشتبهين ضالعين بجريمة قتل الشاب يونتان نويصري (24 عامًا) من سكان الرينة، على خلفية جدال تطور بسبب أنّ بعض المتّهمين قاموا  بمنع المرحوم من الدخول إلى منزله بعد أن أغلقوا مدخل منزله الشهر الماضي.

ويستدلا من لائحة الاتهام أنّه: “في يوم 01.09.2018 قرابة الساعة السابعة عادت عائلة نويصري من رحلة في طابا، إلى منزلهم، بسيارتهم التي كان يقودها المرحوم يونتان،  وعندما حاول المرحوم التوّجه يسارا للدخول إلى منزله لاحظ سيارة وسيارة نقل، التي تسببت بأزمة سير في الشارع هناك، عندها أوقف يونتان سيارته من أجل أن يطلب منهم فتح الطريق، وفي ذات الوقت وصل من الاتجاه المعاكس أربعة من المتهمين بسيارة من نوع مازدا، وتجاوزا السيارة المركونة التي يقودها أحد المتهمين وأضاء أضواء السيارة وركن سيارته أمام الضحية ومنعه من دخول منزله،  واستمرارا لذلك نزل عم الضحية من السيارة وباشر الحديث مع سائق السيارة المازدا من اجل أن يبعد سيارته عن المكان، وردًّا على ذلك بدأ المتهم بتهديد العم واعتدى عليه”.

وتابعت لائحة الاتهام: “نزل المشتبهون الأربعة من السيارة وباشروا بضرب الضحية وأفراد أسرته، حيث كانوات مسلحين بسكين وقضيب حديد، عندها قاموا بطعن 3 من أفراد العائلة، وفقط عندما حاول أفراد عائلة نويصري منعهم من الاستمرار بالاعتداء، تركوا المكان. وبعد 10 دقائق عاد المتهمون الأربعة وقد انضم إليهم 4 آخرين، وهو مسلحين بسكاكين وقضبان حديدية وذلك لتصفية حسابهم مع المجني عليه، حيث قاموا بالاعتداء عليه بوحشية، حاول المجني عليه الهرب من المتهمين إلا انهم طاردوه،  وفي النهاية قام أحد المتهمين بطعنه عدّة طعنات إحداها تسببت بمقتله على الفور” بحسب لائحة الاتهام.

يشار الى ان الضحية هو الإبن الوحيد للعائلة الذي رزقا به بعد مرور 9 سنوات من الزواج، وقد اكد والد المرحوم امام الجميع “انه لن يستخدم العنف ويرفض الإنتقام وانه سامح الجميع وترك القضية تتعالج وفق القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *