“قانون الشرطة” الجديد- مصادرة لإرادة جماهيرنا

الكنيست يقر بالقراءة الأولى تعديل قانون ينص على أنه ” في حال طلب رئيس سلطة محلية إقامة محطة للشرطة في بلدِهِ وعارض أعضاء السلطة المحلية تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض تنتقل الصلاحية (أي صلاحية الأعضاء) لوزير الداخلية”.

أقر الكنيست مطلع هذا الأسبوع بالقراءة الأولى تعديل قانون ينص على أنه ” في حال طلب رئيس سلطة محلية إقامة محطة للشرطة في بلدِهِ  وعارض أعضاء السلطة المحلية تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض تنتقل الصلاحية (أي صلاحية الأعضاء) لوزير الداخلية”.

وقال حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، في بيان له بأن الملفت للنظر أن أحد التبريرات لهذا التعديل هو “الصعوبة في إيجاد أراضٍ لهذا الغرض في البلدات العربية”، ويتناسى وزير الداخلية درعي  وشريكة وزير الشرطة أردان أن البلدات العربية محاصرة وأراضيها مصادرة بفعل سياسة عُليا من المؤسسة الإسرائيلية.

واضح أن النص معناه الإنفراد الخطير برئيس السلطة المحلية و”الحصول على موافقته”، ما قد يضع رؤساء السلطات المحلية العربية في وضع لا يُحسدون عليه بتاتاً، وهو إعتراف ضمني بعدم ثقة الأغلبية الساحقة من أهلنا بجهاز الشرطة والقائمين عليه بعد أن خبروه جهاز قمع بامتياز  مدة 70 عاماً هي عمر نكبتنا، وما قمع المظاهرات الأخيرة عنا ببعيد.

وخلص ثم هي خطوة فيها مصادرة لإرادة جماهيرنا وقفز بل إلغاء لصلاحيات أعضاء السلطة المحلية المنتخبين والذين يتمنون أن تكون بأيديهم صلاحيات لتخصيص أراضٍ للأزواج الشابة وتوسيع الخرائط الهيكلية التي لا تزال في بعض البلدات العربية على حالها منذ سنين طويلة.