الكنيست تدفع بـ”قانون القومية” وتشن حملة اتهامات ضد النواب العرب والمتابعة

رئيس اللجنة الإسرائيلية الموكلة بالدفع بما يسمى “قانون القومية”، يطالب ان تكون لجنة المتابعة للجماهير العربية “خارج القانون”، بزعم دعمها لحركة حماس وبما تسميه التحريض والتشهير بجنود الاحتلال”

طالب رئيس اللجنة الإسرائيلية الموكلة بالدفع بما يسمى “قانون القومية”، ان تكون لجنة المتابعة للجماهير العربية “خارج القانون”، بزعم دعمها لحركة حماس وبما تسميه التحريض والتشهير بجنود الاحتلال”، وتم رفض طلب النواب بتأجيل اجتماع اللجنة كونهم تغيبوا التزاما بالاضراب العام حدادا على ارواح شهداء غزة.وتجتمع اللجنة الموكلة بـ”قانون القومية”، اليوم الأربعاء، في محاولة لوضع صيغة متفق عليها بما يتيح التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقع أن تدرس اللجنة البند الذي يغير مكانة اللغة العربية الرسمية مقارنة باللغة العبرية.

وكان رئيس اللجنة، أمير أوحانا، من كتلة “الليكود”، قد قرر عقد الجلسة اليوم، رغم أن النواب العرب طلبوا تأجيل عقدها إلى موعد آخر، بسبب المشاركة في الإضراب العام الذي أعلنت لجنة المتابعة العليا.

وأضاف اوحانا أن قرار النواب العرب الأعضاء في الكنيست الاستجابة لدعوة لجنة المتابعة والتغيب عن المشاركة في الجلسة مدان، وبالتأكيد ليس ملزما، على حد تعبيره.

وكان الكنيست قد صادق، قبل أسبوعين، بالقراءة الأولى على اقتراح “قانون القومية”، حيث صوت إلى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست، مقابل معارضة 50 عضوا.

يشار إلى أنه تم حذف البند الذي كان يهدف “لإخضاع القيم الديمقراطية للدولة إلى كونها الدولة القومية اليهودية”. وفي الصيغة التي تمت المصادقة عليها حذفت كلمة “ديمقراطية”.

وإلى جانب البند الذي يغير المكانة الرسمية للغة العربية مقارنة باللغة العبرية، فقد صودق على البند الذي يسمح بإقامة بلدات يهودية فقط، رغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست قد أوضحوا أن هذا البند غير دستوري.

وكان قد تم الاتفاق، داخل الائتلاف الحكومي، على تغيير النص الذي صودق عليها بالقراءة الأولى، وذلك بسبب معارضة كتلة “كولانو” و”يسرائيل بيتينو” والكتل الحريدية.

وكان الهدف من المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى إتاحة المجال للائتلاف الحكومي القادم، بعد الانتخابات، لمواصلة الدفع باقتراح القانون بدلا من البدء مجددا بعملية التشريع من البداية. ويسعى الائتلاف، حاليا، إلى فحص اقتراح القانون وبلورة صيغة متفق عليها للمصادقة عليه في الولاية الحالية للكنيست.

بركة: لم نقم بإذن من إسرائيل 

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن ما هو ليس قانونيا وليس شرعيا وليس إنسانيا، هو الاحتلال الإسرائيلي وممثليه.

وقال، إن لجنة المتابعة العليا أقيمت قبل ثلاثة عقود ونيّف، ليس بإذن إسرائيل، وإنما ردا على سياساتها العنصرية والاحتلالية، لتكون السقف الجامع لكافة القوى ومركبّات جماهيرنا، الوطنية والشعبية، لتوحد قواها في مواجهة تلك السياسات. وشدد على أن مجرد التداول بهذا الطلب، هو مؤشر على النية بإخراج الجماهير العربية كلها خارج القانون.

وتابع بركة قائلا، إن “لجنة المتابعة لم ولن تستمد شرعية وجودها من كتاب القوانين الإسرائيلي العنصري القمعي، ولا من حزب “الليكود” الذي يواصل زج كتاب القوانين ذاته، بقوانين أشد شراسة، باتت “مرشدا” لأشد الأنظمة والعقليات العنصرية في العالم، وكانت ستستفيد منه أنظمة عنصرية عرفها التاريخ الحديث، وقد زالت بإرادة الشعوب”.

جبارين:  تصرف أوحانا، استمرار للهجمة العنصرية الاقصائية

وقال النائب د. يوسف جبارين، إن تصرف أوحانا، استمرار للهجمة العنصرية الاقصائية ضد الجماهير العربية وممثليها. لقد حوّل أوحانا طلبي منه الى منصة تحريض ضد لجنة المتابعة العليا، وضد النواب العرب. إننا جزء من لجنة المتابعة العليا، ونعتز بأن نقوم بواجبنا، بالالتزام بالإضراب العام، سوية مع جماهيرنا العربية .

وتابع جبارين  إن أوحانا، يعكس عقليته العنصرية، ولكن كما هو واضح، يريد انتهاز كل فرصة من أجل رفع أسهمه عند جمهور اليمين الاستيطاني، كي يضمن له استمرارا في عضويته البرلمانية. فهذه منافسة قائمة منذ سنوات، وتساهم بقدر كبير في تأجيج الأجواء العنصرية ضد العرب.