الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان 3 أشهر لضبط حدودها للحد من تدفق المهاجرين
الاتحاد الأوروبي يقرر إعطاء مهلة مدتها 3 أشهر لليونان، حتى تعزز مراقبة حدودها للحد من تدفق المهاجرين القادمين من حدوده البحرية مع تركيا.
أعطى الاتحاد الأوروبي مهلة ثلاثة أشهر لليونان، حتى تعالج “الخلل الجدي” في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، وهو وضع يرى فيه الاتحاد الأوروبي تهديدا لاتفاقية شنغن للحدود المفتوحة.
وقد اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي القرار بتوصية من المفوضية الأوروبية، وخلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل، كما قالت مصادر أوروبية مشيرة إلى أن اليونان صوتت ضد القرار فيما امتنعت قبرص عن التصويت.
“إمكانية فرض رقابة على الحدود الداخلية”
وإذا لم تطبق توصيات المفوضية الأوروبية، يمكنها أن تقترح مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، وهو سيكون إجراء غير مسبوق.
وقرار الجمعة يمهد الطريق فعليا أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن والتي تعطي المفوضية الأوروبية، بموافقة مجلس أوروبا (الممثل للأعضاء الـ28)، سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها سنتين.
وفي تقريرها أقرت المفوضية بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان بسبب أزمة الهجرة الأخطر التي تواجهها أوروبا منذ 1945 مع وصول حوالي 900 ألف مهاجر عبر بحر إيجه في العام 2015.
