محكمة العدل العليا تلغي قانون منع التسلل

محكمة العدل العليا تلغي المادة في القانون الخاصة باقامة وتفعيل مركز الاقامة للمتسللين “حولوت” في النقب.

قررت محكمة العدل العليا باغلبية الاراء مساء امس المكلفة بالبت في دستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، بإلغاء قانون منع التسلل أو “قانون المتسللين” رغم التعديلات التي قامت بها السلطة التشريعية.

وبموجب القرار، يحظر اعتقال طالبي اللجوء إلى إسرائيل لمدة سنة دون محاكمة في منشأة خاصة أقامتها الدولة لهذا الغرض، وبموجب القرار يجب على السلطة التنفيذية إغلاق المنشأة الخاصة في جنوب البلاد لغرض مراقبة المتسللين واحتجازهم لفترات غير محددة حتى سنة، خلال 3 شهور. واجمع 6 قضاة من أصل 9 بتّوا في القانون على أن القانون غير دستوري.

وجاء في نص قرار المحكمة أن “معظم المتسللين أصلهم من السودان وأريتيريا- وهي دول تعاني من ظروف حياتية صعبة، وتعاني من انتهاك لحقوق الإنسان” في إشارة إلى حق المتسللين في طلب اللجوء.

وأضاف القرار أنه رغم الحافز المادي الواضح الذي يدفع المتسللين إلى إسرائيل، فلا يمكن تجاهل ادعاءات صريحة بخصوص الخطر الذي يواجه المتسللين في بلادهم، وهو دافع مشروع لطلب اللجوء في دول ديموقراطية.

وامهلت المحكمة السلطات تسعين يوما لتنفيذ قرارها . وعقب وزير الداخلية غدعون ساعار على قرار المحكمة قائلا انه قرار خاطئ ويحرم السلطات من وسائل التصدي لظاهرة التسلل واضاف انه يجب النظر في تعديل قانون الاساس” كرامة الانسان وحريته” بحيث سيتسنى للحكومة التعامل مع المتسللين ..

واثار قرار محكمة العدل العليا ردود فعل بين معارض ومؤيد في الحلبة السياسية حيث قالت رئيسة كتلة البيت اليهودي اليمينية النائبة اييليت شاكيد ان قرار المحكمة يدعو الالاف من الافارقة الى محاولة التسلل الى البلاد وبذلك يمس بامن الدولة وينال من صلاحية السلطة التشريعية . وبدورها قالت النائبة ميخال روزين من كتلة ميريتس اليسارية ان قرار المحكمة ينطوي على اهمية بالغة اذ انه يدق ناقوس الحذر من المساس بحقوق الانسان واصفة المحكمة العليا بواحة من الصواب والرشد .

إنتقدت جهات يمينية بشدة قرار محكمة العدل العليا بإلغاء بعض مواد قانون منع التسلل الى البلاد ولا سيما ما يخص إنشاء وتشغيل مركز الاقامة (حولوت) الخاص بالمتسللين في النقب والبند الذي يسمح للسلطات باعتقال المتسللين لمدة عام .

ووصف الوزير أوري أريئيل من حزب (البيت اليهودي) قرار المحكمة بيوم حالك بالنسبة لسيادة القانون فيما قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب نفسه النائبة أييليت شاكيد أن محكمة العدل العليا نالت من أمن الدولة وداست بقرارها على السلطة التشريعية .

وكان وزير الداخلية الليكودي المنصرف غدعون ساعار قد قال إن قرار المحكمة خاطئ ويحرم السلطات من وسائل التصدي لظاهرة التسلل لافتاً إلى وجوب النظر في تعديل القانون الاساس الخاص بكرامة الانسان وحريته الذي استندت إليه المحكمة بقرارها الآنف لغرض تمكين الحكومة التعامل الناجع مع المتسللين .

بالمقابل رحبت النائبة العمالية المعارضة شيلي يحيموفيتش بقرار المحكمة قائلة إن فكرة حبس المتسللين لمدة عام من دون أي إجراء قضائي لا تليق بالدول المستنيرة .

وأكد النائب دوف حانين من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن حبس المتسللين ليس حلاً لقضيتهم مؤكداً أنهم من أبناء البشر ولهم حقوقهم .