خلافات بين نتانياهو ولابيد بشأن الميزانية تؤدي إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم

الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل تتفاقم بسبب موازنة عام 2015؛ إذ يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التدخل وإجراء تعديلات في الموازنة، ويرفض وزير المالية يائير لابيد أي تدخل في عمله، وهو الأمر الذي ينذر بانتخابات مبكرة إذا لم تحل الخلافات في اجتماع يفترض أن يجري بينهما اليوم.

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلغاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، المقررة اليوم الأحد، بسبب الخلافات بينه وبين وزير المالية يائير لابيد حول مشروع ميزانية اسرائيل للعام القادم.

تدور الخلافات حول اصرار الوزير لابيد على خفض ميزانية الجيش وتمرير القانون الخاص بإعفاء الازواج الشابة من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء اول شقة سكنية، علما بان مشروع القانون يواجه انتقادات شديدة من جانب بنك اسرائيل واوساط اقتصادية رفيعة.

وسيجرى اليوم نقاش خاص بمشاركة نتنياهو ولابيد ومحافظة بنك اسرائيل كارنيت فلوغ ومسؤولين كبار من وزارة المالية والبنك المركزي في محاولة للتوصل الى تفاهمات حول مشروع الميزانية.

وقبل اللقاء المرتقب، هاجم النائب في الكنيست عوفر شيلح رئيس كتلة حزب”هناك مستقبل” الذي يرأسها لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب محاولات تدخله في الموازنة.

وقال شيلح: “إن تصرفات نتنياهو تزيد من فرص خوض انتخابات مبكرة”. وأضاف: “يوجد مؤشرات كثيرة على هكذا احتمال تصدر عن رئيس الوزراء نفسه”.

وتابع خلال ندوة ثقافية عقدت في تل أبيب: “نتنياهو يدفع نحو المواجهة مع لابيد على خلفية موازنة وزارة الدفاع، وأنا أقول لكم إن لابيد لن يتراجع عن موقفه قيد أنملة، ونتنياهو يعرف ذلك.. إنه لن يغير رأيه”. وأردف: «القرار الآن بيد نتنياهو». وتعصف الخلافات بحكومة نتنياهو بسبب الموازنة منذ أسبوعين، وألغيت الأحد الماضي جلسة الحكومة الأسبوعية وأعلن إلغاؤها اليوم كذلك. ويرفض نتنياهو طرح موازنة عام 2015 للتصويت إذا لم تخضع لتعديلات من جانب لابيد.

وتشهد الموازنة خلافات حادة على حجم ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ طلب الجيش الإسرائيلي مبلغا إضافيا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بلغ 20 مليار شاقل (5.5 مليار دولار). ويريد الجيش 9 مليارات شاقل زيادة على ميزانية 2014 بسبب حرب غزة، وزيادة أخرى بقيمة 11 مليارا على ميزانية العام المقبل، (مجموع 20 مليار شاقل).

وقال مقربون من لابيد إنه مستعد لنقاش ميزانية الدفاع ورفعها كذلك بأكثر مما تقدره وزارته، ولكن بنسب معقولة ومن دون الإضرار بالخدمات الأخرى، ولكنه لم يتنازل عن رؤيته في القضايا الأخرى. وتشهد الموازنة الإسرائيلية خلافات أخرى كذلك بسبب أن لابيد يرفض رفع نسبة الضرائب، ويخطط لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الشقق السكنية، ويريد نتنياهو رفع الضرائب ويرفض إلغاء الضريبة عن الشقق.

وقال مصدر في وزارة المالية إن نتنياهو هو الذي يتحمل الآن تعطيل إقرار الموازنة لأنه لا يعرف ما الذي يريده. وأضاف: “عندما يقرر رئيس الحكومة ماذا يريد بالضبط، فيمكننا بعدها تمرير الموازنة في أقل من 3 ساعات، ولكنه لا يعرف ما يريد، فقط يؤخرنا ويجد صعوبة في حسم الأمور”.