الطيبي يطرح مشكلة الانتظار الطويل للعمليات الجراحية في المستشفيات الاسرائيلية

الطيبي يتقدم باقتراح على جدول أعمال الكنيست، حول موضوع ” عدم المساواة في مدة الانتظار للعمليات الجراحية ومشكلة الانتظار الطويل للعمليات الجراحية في المستشفيات الاسرائيلية “.

وصل موقع “الطيبة نت” من كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بيان، جاء فيه:” تقدم النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، باقتراح على جدول أعمال الكنيست، حول موضوع ” عدم المساواة في مدة الانتظار للعمليات الجراحية ومشكلة الانتظار الطويل للعمليات الجراحية في المستشفيات الاسرائيلية ” وذلك على ضوء التقرير الذي اصدرته وزارة الصحة ويكشف الفترات الزمنية الطويلة التي يستغرقها تعيين دور لإجراء عملية جراحية مع المقارنة بين المستشفيات الحكومية العامة والخاصة ، لعمليات جراحية مختلفة وفقاً للائحة تم نشرها.

وقال د. الطيبي في عرضه للموضوع على منصة الكنيست : هذا الموضوع يعكس العلاقة بين الجهاز الصحي العام والخاص، وهو احد الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى انتقال الجمهور من العلاج في الجهاز العام الى الطب الخاص. ويتضح من اللائحة ان الدور ومدة الانتظار لإجراء عملية جراحية في المستشفيات الخاصة أقصر بكثير بسبب الربح الأعلى هناك الذي يجذب الأطباء والمرضى الذين يتوجهون إليهم، ولأن المستشفيات العامة وصناديق المرضى لم تنجح في تفعيل غرف العمليات في دوريات مسائية مما يطيل هذه الفترة الزمنية أكثر فأكثر.

وأتى النائب الطيبي ببعض الأمثلة على ذلك، حيث ان عملية اتساع الشريان الاورطي يتم انتظار الدور لها في مستشفى ” شيبا ” 126 يوماً، بينما في مستشفى رمبام او اساف هروفيه خلال ثلاثة أيام. عملية استبدال المفصل في مستشفى رمبام يستغرق انتظارها 212 يوماً بينما في مستشفى ايخيلوف ستة ايام فقط. عملية استئصال اللوزتين ننتظرها في مستشفى شيبا 100 يوم مقارنة بستة ايام في اساف هروفيه. اما استبدال مفصل الفخذ فالدور لها في مستشفى هعيمق 193 يوما اي نصف سنة ، عملية تقليص المعدة في شيبا 173 يوما واطول فترة انتظار استبدال مفصل الفخذ في مستشفى ” بني تسيون ” 366 يوماً ! سنة كاملة !

وبناء عليه طالب الطيبي وضع حد لهذه المعاناة من خلال تفعيل المستشفيات بورديات مسائية.
وجاء رد وزيرة الصحة ياعيل جيرمان بأن هذا التقرير الذي اصدرته وزارة الصحة جاء من اجل اتخاذ العبر وسوف يتم اعداد توصيات لحل هذه الازمة في غضون ثلاثة اسابيع. وبذلك تم التصويت باتفاق الجميع على تحويل الموضوع للطرح في لجنة العمل والرفاه عند استكمال اعداد هذه التوصيات من اجل التداول بها .