بعد 8 أيام لبنان بلا رئيس ولا إمكانية للتوافق

انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان تنتهي بعد ثمانية ايام، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يملك أي معطيات حول امكانية التوافق على المنصب الرئاسي قبل ذلك الموعد أو حتى حول امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 مايو الجاري.

تعقد الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية ظهر الخميس 22 مايو، أي قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان ب‍60 ساعة فقط، ما اعتبر مؤشرا على أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يملك أي معطيات حول امكانية التوافق على المنصب الرئاسي قبل ذلك الموعد أو حتى حول امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 مايو الجاري.

أجواء ساحة النجمة اوحت انه لا مرشح الضوء (سمير جعجع) ولا مرشح الظل (ميشال عون) يمكن ان يدخلا على سجادة حمراء إلى قصر بعبدا.

جلسة الأمس لا نصاب أيضا، وعدد الذين حضروا 73، اي دون الثلثين ب‍‍ 13 صوتا، فيما دعا جعجع الذي كان كالعادة يتابع الجلسة تلفزيونيا إلى “تعديل دستوري لا يترك مجالا لعدم اجراء الانتخابات، والا سيبقى التعطيل”، مضيفا ان العرف ذهب الى ان النصاب بعد الجلسة الأولى فقط هو النصف زائد واحدا.

ولاحظ جعجع انه “ليس صحيحا ان مقاطعة المجلس حق دستوري”، محملا مسيحيي 8 اذار مسؤولية التعطيل.

ورأى المرشح الآخر النائب هنري حلو ان الاصطفافات السياسية هي المسؤولة عن العجز، داعيا إلى “مبادرات شجاعة لاخراج البلد من المأزق”.

وقال المرشح النائب روبير غانم انه منذ ان بوشر بتعديل الدستور عام 1996 (والواقع ان التعديل جرى عام 1995 للتمديد للرئيس إلياس الهراوي) “أصيب الوضع بالخراب، ولم تعد هناك دولة ولا دستور”.

وطالب نائب حزب الكتائب سامي الجميل بري بــ”إعلان طوارئ نيابية وعقد جلسات يومية جديدة حتى موعد انتهاء المهلة، فالتعطيل هو تعطيل للحياة الديموقراطية”.

الآن، هناك من يتحدث عن “أعجوبة” ستظهر إما قبل انقضاء المهلة، وإما بعدها بفترة وجيزة.

داخل قوى 8 آذار، وتحديداً داخل التيار الوطني الحر و”حزب الله”، ثمة شيء يوصف بالتفاؤل، ولكن هناك إصراراً على وصول (وليس فقط إيصال) عون إلى قصر بعبدا على أساس أن المعادلات الإقليمية تغيرت.

لوحظ، أمس، أن حالة من التشاؤم ظهرت بوضوح في الصرح البطريركي في بكركي. لا تجد بعض المراجع المسيحية من سبيل للضغط سوى التلويح بمقاطعة الجلسات التشريعية.

وفي رأيها أنه كما النواب السنّة حالوا دون انعقاد مثل هذه الجلسات لدى استقالة الرئيس نجيب ميقاتي (وحكومته)، فإن النواب الموارنة، والمسيحيين بوجه عام، سيقاطعون (وإن كانت المقارنة هنا غير دقيقة، إذ أن الدستور أناط الصلاحيات الرئاسية، وكالة بالحكومة).