“منظمة”: الحكومة الإسرائيلية تشارك في عمليات تزوير لسرقة الأرض الفلسطينية
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يؤكد أن حكومة الاحتلال تشارك جماعات المستوطنين في عمليات تزوير لسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال تشارك جماعات المستوطنين في عمليات تزوير لسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وقال المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، إنه وبتوجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان الإسرائيليتين منح ‘ بنك تفاحوت’ أموالا من خزينة الدولة لشركة ‘أمانا’ الاستيطانية، عبارة عن قروض مقابل رهن الأخيرة أراضي لا توجد لها أي حقوق فيها، وإنما هي أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وقد أوضح البنك بأن الدولة وضعت وديعة في البنك؛ لكي تشكل مصدرًا لتمويل القرض، واستخدمت هذه الأموال لإقامة مبانٍ في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين ‘عمونا’ و’ميغرون’.
وحصلت شركة البناء الاستيطاني ‘أمانا’ في إطارهما على خمسة ملايين شيقل.
ويتبين من وثائق القرضين أن شركة ‘أمانا’ رهنت أراضي بملكية فلسطينية خاصة، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، ولا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أي حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحا كاذبا وقع عليه المستوطن زئيف حيفر رئيس شركة “أمانا” ومدير عام ‘أمانا’ دوف ماركوفيتش، وأختام الشركة الاستيطانية زعما فيه أنهما ‘المالك الوحيد للحقوق في الأراضي’، وشكل ‘بنك تفاحوت’ قناة لتسريب المال في هذه الصفقة.
وفي هذا الإطار طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.
