أخبار محليةشؤون اسرائيليةفلسطين 67

جمعيات في الضفة تحذر من مشاركة عربية- “رامي ليفي” يفتتح مجمعاً جديداً

جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني خلال اجتماع سكرتاريا الائتلاف في ضواحي القدس،  تطالب منظمة التحرير ووزارة الاقتصاد والغرفة التجارية الصناعية في القدس، بالتحرك المشترك من أجل اجهاض قيام بعض تجار القدس بفتح محلات لهم في سوق “رامي ليفي” الاستيطاني قرب قلنديا في القدس المحتلة

رامي ليفي في قلنديا

طالب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني خلال اجتماع سكرتاريا الائتلاف في ضواحي القدس، منظمة التحرير ووزارة الاقتصاد والغرفة التجارية الصناعية في القدس، بالتحرك المشترك من أجل اجهاض قيام بعض تجار القدس بفتح محلات لهم في سوق “رامي ليفي” الاستيطاني قرب قلنديا في القدس المحتلة، الامر الذي يساهم في توسيع المشروع الاستيطاني في القدس على حساب الأرض والاقتصاد المقدسي.

ومن المتوقع أن يجري افتتاح مجمع “رامي ليفي- قسم عطربـ5.6 مليون إعادة تغريد.. ملياردير ياباني يدخل “تاريخ تويتر”
وت” المنطقة الصناعية صباح الثلاثاء، فيما حذر الناشط في المقاومة الشعبية خالد منصور من أنّ عدداً من المحال التجارية العربية ستفتتح أفرعها في هذا المجمع الاستيطاني الجديد.

وقال: “المقاطعة سلاح.. قاطعوا المستوطن رامي ليفي وكل من يتعاون معه ويستثمر أمواله بالتجارة في اسواقه”.

ودعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك إلى منع المستهلك الفلسطيني من التسوق من المركز الاستيطاني ونشر الوعي بخطورته على الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف في بيانه الصحافي الصادر عن اجتماعه مساء الاثنين، “أن مقاطعة شاملة يجب أن تحدث لجميع المحلات والشركات التي وافقت على فتح فروع أو متاجر لها في سوق رامي ليفي، وأن تطال المقاطعة كافة فروعها في فلسطين أينما كانت، ومنحهم فرصة لإلغاء العقود مع رامي ليفي قبل التورط في هذا المشروع الاستيطاني وتقديم عون قانوني لهم للتخلص من أعباء المترتبة على فسخ العقود”.

وقال الائتلاف إن “موقفا وطنيا بلوره الشهيد فيصل الحسيني ضمن مرجعية بيت الشرق في القد، حيث ان منطقة قلنديا الصناعية ما يطلق عليها قسرا عطروت هي منطقة التوسع الطبيعي لتجار وصناعي القدس وهذا ينسحب على جميع المؤسسات الاقتصادية المقامة على ارض قلنديا الصناعية خارج إطار رامي ليفي وخارج إطار المشروع الاستيطاني الذي يمثله رامي ليفي، وبالتالي يجب ان نميز في ذلك، خصوصا ان هذا التمييز وقع عند إطلاق مشروع مقاطعة منتجات المستوطنات حيث لم تعتبر المنتجات الفلسطينية في قلنديا الصناعية مستوطنات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *