أخبار قلنسوةأخبار محلية

تمديد اعتقال المشتبه الرئيسي بخطف كريم

محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمدد اعتقال احمد النقيب من اللد المشتبه الرئيسي بخطف الطفل كريم جمهور من مدينة قلنسوة لمدة 8 أيام

 احمد النقيب من اللد المشتبه الرئيسي بخطف الطفل كريم

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس اعتقال احمد النقيب، من مدينة اللد المشتبه الرئيسي بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة لمدة 8 أيام.

ومن جانبه نفى المشتبه ضلوعه بعملة الخطف، قائلا: ” أنا لا استطيع أن اخطف طفلا، والدليل أنه تم تسليم الولد وانا معتقل”.

واضاف قائلا: “الشرطة تستطيع أن تقول ما تشاء. في نهاية المطاف المحكمة هي من ستقرر وسيطلق سراحي كوني غير ضالع بهذه العملية”. ثم قال: “مثلما لا اسمح المسّ بأولادي كذلك لا اقبل المسّ بالأخرين”.

كما ونفت عائلة النقيب من سكان اللد الشبهات التي وجهت للمقاول احمد النقيب، وقالت فاتنة النقيب زوجة احمد: “زوجي لا علاقة له بعملية الخطف وكل ما يقال هو كذب وافتراء. زوجي يربي خمسة ابناء على احسن صورة ودائما يعبر لهم عن مدى حبه الشديد لهم، ولديه استعدادات للتضحية من اجلهم، فهو انسان مسالم ونظيف ومستقيم ولم يفكر بأن يؤذي اي انسان، بل قدم الكثير من المساعدات للأخرين رغم الظروف القاسية”.

ويشار إلى أن الطفل كريم جمهور، يبلغ من العمر 6 سنوات، اختطف من امام منزله في مدينة قلنسوة لأسباب غير معروفة حتى الأن.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أربعة مشتبهين، في قضية الطفل كريم، ثلاثة أشخاص، في مدينة اللد، رابع من  مدينة رام الله في الضفة الغربية، وقدمتهم للمحاكمة .

مددت المحكمة فترة اعتقال المشتبهين الأربعة وهم المقاول أحمد نقيب من اللد وهو المشتبه المركزي، وعلاء صح من اللد وصهيب أبو غانم من اللد، والمشتبه الرابع أسعد لولو من سكان مخيم شعفاط.

وعاد الطفل كريم جمهور، بعد أربعة أيام على اختطافه بينما كان يلعب مع قريبه امام منزله في مدينة قلنسوة، سالما معافى، ذلك بعد سلمه الخاطفون الى والده، عصر يوم الجمعة.

وكانت عائلة الطفل كريم، قد تسلمته في مركز للشرطة في الرملة بعد أن كان مخطوفًا في مكان لا زال يثير جدلا، حيث تؤكد أجهزة الامن الإسرائيلية بأنه كان متواجدا في مخيم للاجئين قرب رام الله، فيما تنفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأن الطفل كريم دخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتسلم الطفل رئيس لجنة الصلح، كريم جاروشي، الذي أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مع الخاطفين، للإفراج عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *