تيريزا ماي تندد بالاستفتاء الخاص باستقلال إسكتلندا عن بريطانيا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن أنها ستبلغ البرلمان إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية شهر آذار/مارس الحالي. ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجون طلب استفتاء جديد حول استقلال بلادها عن المملكة المتحدة نهاية 2018 أو مطلع 2019.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أمام مجلس العموم أنها ستبلغ البرلمان بإطلاق آلية بريكسيت بحلول نهاية آذار/مارس، إلا أن طلب إسكتلندا إجراء استفتاء حول الاستقلال يلقي بثقله على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاء طلب إسكتلندا هذا ليعقد إستراتيجية المفاوضات، وأوضحت ماي الثلاثاء أمام النواب أنه بعد حصولها على موافقة البرلمان على بدء آلية بريكسيت، ستنتظر موافقة الملكة في إجراء شكلي يرتقب أن يحصل، حسب قولها، “في الأيام المقبلة”.

وقالت ماي “سأعود امام هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري حين أقوم رسميا بتفعيل المادة 50 ” من اتفاقية لشبونة التي تطلق رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إلكسندر فنترشتاين إنه لا يعرف متى “ستصل الرسالة لكن ما أعرفه هو أننا مستعدون”.

والسؤال هو ما إذا كان ذلك سيحدث قبل أو بعد يوم 25 آذار/مارس الرمزي للغاية لأنه يصادف الذكرى الستين لمعاهدة روما التي أسست المجموعة الأوروبية.

وقالت إن “العلاقة الجديدة ستكون إيجابية لكل المملكة المتحدة” مشددة على أن ذلك يعني بشكل خاص الحزب القومي الإسكتلندي المطالب بالاستقلال. وكانت زعيمة الحزب رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن أعلنت الاثنين أنها ستطلب الأسبوع المقبل من البرلمان الإسكتلندي تفويضا لطلب موافقة الحكومة البريطانية على استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018 او مطلع 2019. وهذا الأمر يتطلب موافقة الحكومة البريطانية وتصويتا في برلمان ويستمنستر.

والثلاثاء حذرت ستورجن لندن من أية محاولة عرقلة مؤكدة أنه يعود إلى البرلمان الإسكتلندي أن يحدد موعد تنظيم الاستفتاء والسؤال الذي سيطرح على الإسكتلنديين.

 “معركة جديدة” لبريطانيا

ونددت تيريزا ماي مرة جديدة أمام النواب بمشروع “يثير الارتياب في وقت يجب أن تتحد فيه البلاد”. وحذرت من أن “الاستقلال لا يعني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم أنها قادرة على رفض إجراء مثل هذا الاستفتاء، فإن هذا الموقف سيكون من الصعب الالتزام به سياسيا لأن من شأنه أن يؤجج بشكل إضافي النزعات الاستقلالية.

وبررت ستورجن قرارها بـ”جدار التصلب” الذي أظهرته الحكومة البريطانية امام مطالب الإسكتلنديين بخصوص بريكسيت لا سيما وأنهم يريدون البقاء في السوق الأوروبية الموحدة. لكن ماي ترغب في خروج واضح وصريح من الاتحاد الأوروبي يشمل الخروج من السوق الموحدة وبهدف التمكن من استعادة زمام المبادرة في ملف الهجرة.

وفي الاستفتاء الأول الذي أجري العام 2014، رفض الإسكتلنديون بنسبة 55% الانفصال عن بريطانيا، إلا  أن استطلاعات الرأي أظهرت أن النتيجة ستكون تقاربا في أي استفتاء جديد والسبب الأساسي هو عضوية إسكتلندا في الاتحاد الأوروبي. فقد صوت الإسكتلنديون بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بالمقارنة مع 48% فقط في مجمل بريطانيا.

وفي مواجهة حركات قومية في مختلف أنحاء أوروبا، يبدي الاتحاد الأوروبي تصميما على عدم اتباع أي دولة مثال بريطانيا والخروج من صفوفه.

وقال مانفريد ويبر النائب الألماني الذي يتزعم حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الاوروبي، “من الواضح أن بريطانيا منقسمة بشكل متزايد” مضيفا أن “ماي لم تتمكن من لم شمل كل البلاد حولها” متطرقا خصوصا إلى مسالة إيرلندا الشمالية حيث صوت السكان أيضا ضد بريكسيت.

من جهته اعتبر كنتين بيل العضو المشارك في برنامج الأبحاث حول أوروبا في مركز شاتام هاوس للدراسات أن البلاد دخلت الآن في المجهول.

وقال “لا نعلم إلى أين نتجه، وما إذا كان التهديد الإسكتلندي مرفقا بتهديد محتمل بتمرد من إيرلندا الشمالية يمكن أن يمنع في نهاية المطاف تيريزا ماي من القيام بما تفعله”.

ومن جهة الصحافة المشككة بأوروبا توقعت صحيفة “ديلي تلغراف” “معركة جديدة لبريطانيا”.

ومع قرب بدء المفاوضات، يمكن أن تواجه ماي معارضة متزايدة داخل معسكرها.

ويقول تيم بايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن  “وحدة حزب المحافظين متزعزعة أكثر مما تبدو” حيث يمكن أن تعود الخلافات القديمة بشأن أوروبا إلى الظهور. ومع أن المشككين في أوروبا هم في سدة الحكم حاليا، إلا أن غالبية المحافظين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.

 المصدر: فرانس24/ أ ف ب