مركز السلطات المحلية، يعلن إضراب شامل اعتبارا من الإثنين القادم

أعلن السيد شلومو بوخبوط، رئيس مركز السلطات المحلية في أعقاب اجتماع طارئ لطاقم النضال في مركز السلطات المحلية، عقد صباح الاربعاء برئاسته ان كافة السلطات المحلية شترع بالاضراب اعتبارا من يوم الاثنين القادم إذا لم تتغير الميزانية المقترحة.

ووجاء في ختام الاجتماع الإعلن عن أنه إذا لم تتغير الميزانية المقترحة بحيث تفي بأغراض السلطات المحلية كما يجب، من ناحية الميزانية العادية وميزانية التطوير، فسوف يعلن عن إضراب  شامل في كافة السلطات المحلية، ابتداء من يوم الاثنين القادم. وعلى وزارة المالية أن تتفاوض مع مركز السلطات المحلية حتى ذلك الوقت لتغيير الميزانية المعلنة.

وأعلن السيد بوخبوط قائلا: ” إذا لم نر تغييرا في حجم الميزانية المخططة لعام 2013 في موضوع السلطات المحلية، سوف نستعمل كافة الطرق ومنها الإضراب الشامل، لأننا كقادة محليين، تلزمنا المسئولية لأن ندافع عن مواطنينا ولا نسمح لأحد المس بهم.

وأعلن السيد روخبرغر، رئيس بلدية رمات هشارون  ورئيس طاقم النضال قائلا: “على الدولة أن تتحمل المسئولية عن العجز الكبير في الميزانيات، وعليها أن تقدم وزير المالية السابق، يوفال شتاينتس للعدالة. لقد قمنا بمفاوضات مع وزارة المالية ووعدونا وعودا في الهواء. وزارة المالية تسبب في تحطم السلطات المحلية لذلك سوف يتم تصعيد النضال”.

وكانت وزارة المالية قد قلصت في ميزانية التطوير للسلطات المحلية، وهي تسعى لتحويل ميزانيات من السلطات القوية للسلطات الضعيفة بدون تنسيق مع مركز السلطات المحلية،  وقد سببت كذلك في رفع أسعار المياه، بعد إقامة منظمات المياه، وعليها إعادة الوضع إلى سابق عهده وإلغاء منظمات المياه.

وأعلن كذلك السيد يوئيل لفيي، رئيس بلدية الرملة وعضو طاقم النضال، أن وزارة المالية تقلص الميزانيات للضعفاء، وعليها أن تأخذ   من ذوي الدخل العالي فالفروق شاسعة بين الطبقات.