عقوبات اسرائيلية جديدة ضد السلطة الفلسطينية
إسرائيل تفرض عقوبات اقتصادية على السلطة رداً على توقيعها طلبات للانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية رداً على توقيعها طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية .
وقال مصدر مسؤول في القدس المحتلة ان اسرائيل ستقتطع الديون المستحقة على السلطة من العائدات الجمركية التي تحوّلها اسرائيل إليها.
ونقلت وكالة رويتر عن المصدر قوله ان اسرائيل ستضع كذلك حدوداً لودائع البنوك التابعة للسلطة في إسرائيل .
من جهة أخرى أبلغ منسق أعمال الحكومة في المناطق الميغور جنرال يؤاف مردخاي الجانب الفلسطيني بانه تقرر أيضاً تجميد مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة.
وانتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بشدة قرار إسرائيل تجميد العوائد الجمركية للسلطة الفلسطينية واصفاً إياه بـ(سرقة) تنتهك الأعراف الدولية .
أما المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الحالية فذكرت مصادر عن كلا الجانبيْن ان اجتماع الأمس لم يتمخض عن حدوث اختراق .
وعُلم ان إسرائيل طالبت خلال الاجتماع السلطة الفلسطينية بالتعهد بعدم اتخاذ اجراءات ضدها بحكم انضمامها الى المواثيق الدولية رغم إدراكها أن خطوة التراجع عن تقديم طلبات الانضمام ليست عملية .
بدورها أكدت الخارجية الأميركية ان الفجوات بين مواقف الطرفيْن الاسرائيلي والفلسطيني تقلصت خلال اجتماع الأمس لكنها نفت توصلهما الى اتفاق حول تمديد فترة المفاوضات بينهما .
