كابينيت كورونا:الغاء الاغلاق في نهاية الاسبوع وتبني خطة “اشارة المرور” في البلدات

قرر مجلس وزراء كورونا ، الليلة الماضية (الخميس) ، رفع القيود المفروضة على فتح المحلات التجارية في الشوارع ومراكز التسوق والمرافق الترفيهية في عطلات نهاية الأسبوع – وسترفع ذلك لموافقة الحكومة اليوم.

كما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء قبول نموذج التدخل المتزايد في المدن الحمراء الذي اقترحه مفوض كورونا البروفيسور روني جامزو – ابتداء من يوم الاثنين المقبل. بالإضافة إلى ذلك ، تم الاتفاق على إمكانية العروض الثقافية في الأماكن المفتوحة في “المدن الخضراء” ، وفق مخطط يتم الاتفاق عليه بين وزير الصحة ووزير الثقافة والرياضة.

وقال منسق شؤون الكورونا البروفيسور غامزو إن معدلات الإصابة ما زالت مقلقة وإن الهدف هو تخفيض هذه المعدلات إلى حد كبير بحلول التاريخ الموافق 1.9.2020.

وقال البروفيسور غامزو: “لا توجد أي دولة في العالم تشهد معدلات إصابة مرتفعة على غرار ما تشهده إسرائيل ولا تتعامل معها من خلال فرض إغلاق. وتتفهم الحكومة الإسرائيلية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحساسة لذا وضعت ثقتها بي على نحو لا يشمل الإغلاق الشامل.

وتشكل الفترة الحالية على ما يبدو آخر فرصة لانتهاج أسلوب الاعتدال. إذ في حال عدم انخفاض معدلات الإصابة في غضون أسبوعين فإننا سنضطر لإعادة التفكير في فرض قيود بما في ذلك احتمال فرض إغلاق محلي أو قطري”.

وقدم منسق الكورونا الوطني البروفيسور روني غامزو التوصيات التالية لـ “ماغين إسرائيل” ووزارة الصحة والتي تم اعتمادها بالإجماع من قبل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا وبناءً على توصية رئيس الوزراء:

– ما زال احتمال فرض حالات إغلاق واردًا (سواء قطرية أو محلية)، لكن تقرر في هذه الأثناء تأجيل اللجوء إليها في ضوء توصية البروفيسور غامزو والخبراء وبدعم من رئيس الوزراء، وكذلك إعادة النظر في الحاجة إليها بعد حوالي أسبوعين.

– الموافقة على سياسة بشأن “المدن الحمراء والبرتقالية” حتى التاريخ الموافق 12.08.2020 – “المدن التي تحتاج التدخل المكثف”

فيما يلي تفاصيل السياسة الجديدة بشأن المدن “الحمراء” و”البرتقالية”:

1. تشكيل منظومة دعم كثيف وواسع النطاق ومساعدة السكان، مع دعم إدارة السلطة المحلية.

2. تحسين قطع سلاسل الانتشار افي هذه المدن تحت إدارة قيادة الجبهة الداخلية، في أسرع وقت ممكن.

3. الحرص على عزل الخلية الأسرية تفاديًا لحالات العدوى وسط أفراد العائلة وتقديم مساعدات لعائلات بعينها.

4. تنفيذ القانون وتطبيق القيود الراهنة على حالات التجمهر والتجمع.

5. إدارة منظومة مرنة لإجلاء المصابين مع توفير حصص محلية تفوق المعيار الصارم، تحت إدارة قيادة الجبهة الداخلية وصناديق المرضى.

6. فرض قيود على جهاز التربية والتعليم – بتنسيق مع جهاز التربية والتعليم.

7. زيادة المساعدات من صناديق المرضى وتدبر معدلات الإصابة من قبل وزارة الصحة.

– إلغاء التقييدات على فتح المصالح التجارية في نهاية الأسبوع (ستتم المصادقة على هذا القرار يوم غد من قبل الحكومة).

– إلغاء التقييدات على المكوث في حدائق الألعاب في الحيز العام (ستتم المصادقة على هذا القرار يوم غد من قبل الحكومة).

– استمرار العمل بالقيود القطرية التي كانت سارية المفعول حتى الآن (من المتوقع انتهاء صلاحيتها في يوم الاثنين المقبل، إلا أنه سيعاد العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة).