الكنيست توافق على “قانون كورونا العظيم”

تم تفويض الحكومة بفرض عمليات الإغلاق فورًا: وافقت الكنيست بكامل هيئتها الليلة الماضية (الأربعاء) على “قانون كورونا العظيم” الذي أثار الجدل والاضطراب .

ويفترض أن يحد من سلطة الكنيست في مواجهة التشريعات الحكومية. سيسمح القانون للحكومة بتجاوز الكنيست وإصدار أوامر سارية المفعول على الفور. ستتاح للكنيست نافذة ضيقة من الفرص مدتها 24 ساعة فقط لمراجعة تلك القرارات ، بما في ذلك القرارات المحتملة بشأن الإغلاق إذا تم اتخاذها.

على الرغم من أن الموافقة على القانون كانت مصحوبة بمظاهرات واشتباكات ، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس على نفس الجبهة بشأن هذه القضية ويهتمان بالترويج للقانون. محادثتهم المشتركة مع رئيس لجنة الدستور هي التي مهدت الطريق للموافقة النهائية على القانون ، دون الكثير من المطبات من جانب الكنيست.
يسمح القانون بفرض عمليات الإغلاق على الفور ودون موافقة الكنيست ، ويزيل في الواقع جميع السلطات الموجودة اليوم للجنة كورونا وينقلها إلى لجان أخرى في الكنيست. على الرغم من ذلك ، فإن رئيسة لجنة كورونا ، يفعات شاشا بيتون ، لديها رأي قانوني ، على الرغم من أن قانون كورونا مرر الليلة الماضية – يمكنها الاستمرار في مناقشة قضايا الصالات الرياضية والمعالم السياحية في نهاية هذا الأسبوع.
تحاول بيتون التوصل إلى تفاهم مع وزارة الصحة يسمح بفتح صالات رياضية ومعالم سياحية تحت علامة أرجوانية صارمة ، ولكن في هذه المرحلة لا توجد تفاهمات. تقول بيتون في الواقع أنه إذا تعهدت الحكومة في وثيقة رسمية بوضع مبادئ توجيهية لفتح صالات رياضية تحت قيود – فإنها على استعداد لإبقائها مغلقة حتى ذلك الحين.

وكانت لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة للكنيست قد وافقت في وقت سابق على طرح “قانون كورونا العظيم” للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة الكاملة. وفقًا للقرار الذي صاغته اللجنة ويهدف إلى منع الوضع حيث تدخل أوامر التقييد حيز التنفيذ ويتم إلغاؤها على الفور من قبل الكنيست ، فإن اللوائح الحكومية تتطلب موافقة مسبقة من لجنة الدستور أو اللجان الأخرى التي تقع لوائحها ضمن اختصاصها. إذا لم تتخذ اللجنة قرارًا خلال 24 ساعة ، فستدخل اللوائح حيز التنفيذ وستتمكن اللجنة من الموافقة عليها أو رفضها في غضون أسبوع أو أسبوعين اعتمادًا على نوع القيود.

منذ لحظة الموافقة على القانون ، مُنحت الحكومة فترة انتقالية مدتها أسبوعان لصياغة اللوائح التي سيتم سنها بموجبه ، وفي نهاية الأمر ، ستنتهي لوائح الطوارئ التي تم تمديدها بموجب القانون ، وستسري اللوائح حيز التنفيذ في 10 أغسطس. سيكون القانون ساريًا كحكم مؤقت حتى نهاية يونيو 2021.