مجلس الأمن يبحث ملف سد النهضة.. حلول أم مزيد من المفاوضات؟
تتواصل الجهود الدولية والأفريقية للتوصل لاتفاق ينهي أزمة سد النهضة بطريقة دبلوماسية، تحول دون أي تصرف أحادي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ودعا مكتب الاتحاد الأفريقي، لاجتماع طارئ، عبر تقنية الفيديو، الجمعة، مع أطراف أزمة سد النهضة، وذلك في محاولة أفريقية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، وذلك قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الملف ذاته الاثنين المقبل.
وكانت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي قد حددت جلسة مفتوحة، الاثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وشهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.
وأسفرت التحركات المصرية عن رأي عام داخل المجلس مؤيد لوجاهة الطلب المصري وسلامة موقفها القانوني، مما أدى إلى تحديد جلسة للنقاش العلني المفتوح بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا رغبت في المشاركة.
واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن تلك خطوة مهمة، إذ تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه أحد الأجهزة الرئيسية بالأمم المتحدة والجهاز الدولي الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات، التي يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأضافت أن اقتناع مجلس الأمن بوجهة النظر المصرية تؤكد أن استمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد في شهر يوليو 2020، هو وضع غير مقبول، ويؤدي إلى حالة يترتب على استمرارها تهديد للاستقرار العالمي.
وأثار تقديم إثيوبيا لورقة تتضمن رؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، في الثاني عشر من يونيو، تحفظ كل من مصر والسودان، وتحذيرات مراقبين من أن يؤدي “النهج الإثيوبي” بشأن السد إلى تعقيد الوضع في المنطقة.
وطرحت إثيوبيا ورقة لرؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، حيث أعربت القاهرة والخرطوم عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا، سييل رامافوزا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، ضرورة بلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد الرئيس السيسي على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال الخبير القانوني في مجال القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، إن بعض المؤيدين للموقف المصري يخشون من احتمال تعاطف مجلس الأمن مع إثيوبيا، إلا أن القضية أصبحت أكبر من ذلك بكثير باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والسلم العالميين.
وأضاف المفتي: “بات ملف سد النهضة شأنا دوليا بعد استنفاد كافة الطرق السلمية لحل الأزمة عبر المفاوضات التي جرت بإشراف جهات دولية ذات وزن كالولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي”.
وتابع قائلا: “لجوء مصر لمجلس الأمن جاء تحت الفصل السابع لاستصدار قرار يمنع ملء السد قبل وصول الأطراف المعنية إلى اتفاق ملزم للجميع”.
من جانبه، اعتبر مدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف أبو الهول في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن اجتماع الاثنين القادم “تشاوري” ولن يكون مخصصا “للحسم النهائي”.
وأوضح أبو الهول أن مصر قد نجحت في كسب التأييد الدولي بفضل الوثائق التي لديها، والشهود على مواقفها في المفاوضات التي خاضتها، كالولايات المتحدة التي استضافت بداية العام الجاري جولة من المباحثات.
وبيّن أن الجلسة القادمة ستخصص لإتاحة الفرصة أمام الدول الثلاث المعنية بالقضية، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، كي تقدم ما لديها ما وثائق، تدعم حججها التي تدافع عنها.
