افنير كوهن يطالب ب4.8 مليون شيقل , بلدية الطيبة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت!

جاء ليعميها بعد أن عماها! لطالما رددناها وقلنا أن وزارة الداخلية للأسف فشلت فشلا ذريعا في موضوع اللجان المعينة والمؤتمن، وعلى وجه الخصوص، في مدينة الطيبة. فبعد أن عاث في الأرض فسادا ولم يُبقي للطيبة أو يذر، طل علينا المؤتمن الذي لا يؤتمن مرة أخرى بطلب مستهجن غريب.

لكننا كنا قد توقعناه، فمن تهرب على مدار سنوات من اِعادة أموال الطيبة المستحقة لن يكون غريبا عليه أبدا أن يتوجه بطلب للحصول على أتعاب تصل نحو 4.8 مليون من خزينة المدينة رغم كل ما تقاضاه طيلة فترة تعيينه وتبذيره على كماليات وبذخ، ناهيك عن المحاكم التي خسروها نتيجة التقاعس والاهمال والتي كلفت هي الأخرى خزينة الطيبة أموالا طائلة. لا بد وأن تتحملا المسؤولية الكاملة وزارة الداخلية والعدل التي جرى كل ما جرى على مرأى ومسمع منها “وتحت أنفها”، ونحن بدورنا كنا قد حذرنا من ذلك طيلة فترة نضالنا ضد اللجان المعينة والمؤتمن، وبادرنا منذ اِستلامنا زمام ادارة البلدية إلى عقد جلسات مع جميع الجهات الرسمية ومعه شخصيا لتسليم البلدية التقرير المالي النهائي ومستحقاتها، لأننا نؤمن أن مال الطيبة يجب أن يظل للطيبة، وأهالي الطيبة أحق بهذا المال لاستثماره في مشاريع تخدمها وتخدمهم، لكنه تهرب دائما كعادته.
ناضلنا ضد قرارات اللجنة المعينة والمؤتمن ونحن جنود في ميدان النضال ووقفنا سدا منيعا أمام كل من حاولت أياديه التلاعب في المال العام والتطاول على الخزينة العامة، ولأنه نهج نعمل به فعلا لا قولا سنواصل كادارة بلدية النضال أيضا اليوم من أجل رفض هذا الطلب ولن ندخر أي مجهود على جميع المحاور وأهمها القضائي، ولتتحمل مسؤولية الطلب الجهات التي بعثت صاحبه وعينته في بلدية الطيبة.
توجهنا بدورنا كادارة مباشرة لمدير عام وزارة الداخلية وللمستشار القضائي وللمستشار القضائي للحكومة حتى نشكل معا سدا منيعا أمام هذا الطلب ونمنع السطو والتطاول على خزينة المال العام في الطيبة.
مال الطيبة العام للطيبة وأهلها وسيُستثمر فقط في مشاريع تخدم كل سكانها، أما المؤتمن وزمرته فيكفيهم ما حصلوا عليه من أتعاب مُبالغ فيها طيلة فترة حكمهم للطيبة دون نفع، سنوات ضائعة أذهبوها هدرا وأجهزوا خلالها على الطيبة وأهلها.