تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية

أدلى رئيس الوزراء نتنياهو بالتصريحات التالية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم في أورشليم:

“طرأ في الأيام الأخيرة ارتفاع في عدد المواطنين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وإلى جانب ذلك طرأ تخفيف في نسبة انصياع المواطنين لتعليمات وزارة الصحة. لا أدرى إذا صح التعبير “إلى جانب ذلك” أو “بسبب ذلك” لأن المعطيات ليست واضحة بعد. تلقينا أمس أخبارا عن 28 حالة إصابة جديدة حيث كان عدد الفحوصات التي تم إجراءها قليلا نسبيا مما يعني أن عدد الإصابات الفعلية أكبر. نريد بطبيعة الحال أن نزيد من عدد الفحوصات ولدينا القدرة على القيام بذلك. ينبغي أن نحشد المواطنين وأن نبادر إلى القيام بذلك ولكن لا شك بأنه طرأ ارتفاع نسبي في عدد الإصابات بالفيروس مقارنة مع العدد الذي كنّا متعودين عليه خلال الأسابيع الأخيرة, مما يشير إلى أن أزمة الكورونا لم تنته بعد.

وكي نستطيع أن نحدد إذا ما طرأ هناك تغيير حقيقي في مسار الأمور سنبحث الخطوات المقبلة خلال الأيام القريبة وإن لزم الأمر سنغير سياستنا بالشكل المناسب. نطلب منكم, أيها المواطنون الإسرائيليون, ونطلب من الوزراء ومن النواب أيضا, أن يكونوا مثالا يحتذى به وأن يتقيدوا بالتعليمات, أي ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعلى قواعد النظافة.

أجرينا مشاورات خلال عيد الأسابيع وبحثنا ثلاث الخطوات المقبلة: أولا, يجب تعديل “الشارة البنفسجية” للمصالح التجارية فعليها أن تلائم الأوضاع الحقيقية والأوضاع على الأرض في الحيز العام. ثانيا, يجب القيام بفرض التقيد بالتعليمات بما في ذلك تفعيل منظومة من المفتشين التي لم تفعل بعد ويجب أن يتم تفعيلها كما يجب تعزيز منظومة إجراء الفحوصات كما قلت, حتى لو بادرنا نحن للقيام بذلك.

أؤمن بأننا سنبقي الاقتصاد مفتوحا لو كان هناك تعاون من قبل كل الجمهور وبذلك سنؤدي إلى ازدهار الاقتصاد من جديد وإلى استعادة أماكن العمل.

أوعزت خلال جلسة الكابينت التي عقدت الأسبوع الماضي بحتلنة مخطط الدعم الاقتصادي كي سيحظى المشغلون الذين لم يخرجوا موظفيهم إلى عطلة بدون أجر خلال أزمة الكورونا بتعويضات ملموسة. وطرح عدد من الوزراء هذا الموضوع وأعتقد أنه يجب النظر في ذلك. سيطرح وزير المالية اليوم الخطة الكاملة لتشجيع التشغيل ولكن طلبت, خاصة على خلفية محادثاتي مع رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع ووزير المالية – بأنه سيتم بدء محادثات بعد تمرير الخطة في الكنيست للتشاور مع الوزراء وربما مع الجمهور, من أجل تحديد كيفية توزيع المبالغ التي خصصت لهذا الغرض وآمل أننا سنستطيع زيادتها أيضا.

لم يستطع وزير الدفاع ووزير المالية الوصول إلى المؤتمر الصحفي الذي أجريناه أمس وأطلب منهما أن يدليا بتصريحات حول هذا الشأن بعدما أنتهي من الحديث. أوعزت لوزير المالية ولوزير التعاون الإقليمي ولمدير عام مكتبي بالالتقاء هذا الأسبوع مع قيادات الطائفتين الدرزية والشركسية من أجل بلورة خطة خماسية لصالح إخواننا من هاتين الطائفتين.

للتذكير بأننا صادقنا في بداية العام الحالي على تخصيص أكثر من مئتي مليون شيكل كي نستطيع تنفيذ هذه المخططات أيضا أثناء ولاية الحكومة الانتقالية. وإن لم أخطئ, حوالي 130 مليون شيكل من هذا المبلغ قد خصصت والآن, بعد أن تم تشكيل الحكومة الجديدة, سنطرح خطة جديدة من أجل المصادقة عليها. هذا ليس واجبا فحسب بل أيضا حق كبير بالنسبة لنا وآمل انكم ستكملون قريبا المباحثات مع ممثلي هاتين الطائفتين كي نستطيع أن نقدم لهم إنجازات أخرى”.