اعتبارًا من يوم غد الأربعاء – إليكم القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ

بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية جاء فيه إليكم القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، الأربعاء، الموافق 1.4.2020.

• لن يتواجد في مكان عمل في آن واحد أكثر من 10 عمال أو نسبة 15% من إجمالي عدد العمال، أيهما الأعلى. رغم ما ذُكر فإنه يجوز لصاحب العمل زيادة عدد العمال الأقصى المسموح بتواجدهم بصورة متزامنة ليبلغ نسبة 3% من إجمالي العمال، طالما أن هذه الزيادة ضرورية للنشاط المستمر لمكان العمل، على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ المدير العام لوزارة الاقتصاد عن أسماء العمال الذين يٌعتبر تواجدهم في مكان العمل ضروريًا، وكذلك عن وظيفتهم والدواعي لضرورة تواجدهم المذكور (ينطبق على مكان عمل غير حيوي).
• مدير عام لمصلحة تجارية تم تعريفها كمكان عمل حيوي لن يستطيع السماح للموظفين الإداريين بالوصول إلى مكان العمل سوى في الحالات حيث يُعتبر تواجدهم حيويًا.
• لا يُسمح باستقبال الجمهور في مكان العمل إلا لغرض التزويد بالمنتجات أو الخدمات الحيوية فقط وذلك شريطة أنه تم تقليص عدد مقدمي الخدمات إلى أدنى جد ممكن (ينطبق على مكان عمل غير حيوي).
• في مكان عمل حيث يتم تشغيل العمال بالورديات عادةً، سيقوم صاحب العمل بتعيين نفس المجموعة من العمال قدر الإمكان للعمل مع بعضهم في نفس الوردية.
• استعداد القطاع العام للعمل على نطاق طارئ خلال فترة أزمة فيروس كورونا (تعديل قرار الحكومة)
بهدف تقليص عدد الموظفين في القطاع العام الذين يتواجدون في مكان العمل، فقد تقرر أنه اعتبارًا من يوم غد (الأربعاء) فإن مدير عام لن يسمح بدخول أو تواجد العمال الحيويين في مكان العمل، بنسبة تفوق 20% من إجمالي عدد العمال لدى المصلحة التجارية.
حيث سيطلب من المدير تقديم تقرير لمفوض خدمات الدولة بشأن أي تجاوز في عدد العمال الحيويين الإضافيين الذين يُعتبر تواجدهم حيويًا والأسباب الداعية إلى ذلك.
• هذا وصادقت الحكومة على إضافة عمال المراقبة من القطاع العام المخولين بفرض غرامات، ممن لا يُعتبرون عمالاً حيويين في مكاتبهم، بهدف المساعدة على تشديد الإجراءات الرامية إلى تطبيق الأوامر والأنظمة الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.