أخبار الطيبةالأخبار العاجلة

رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة منصور: الرحمة يا أهل الرحمة

ما من شك أن البلاد عامة وأهلنا في الطيبة خاصة يمرون في محنة عصيبة نظرا لانتشار وباء و”فيروس كورونا” الذي تزداد رقعة انتشاره في البلاد من يوم لآخر.

تصوير: موقع الطيبة نت

وما هذه الظروف العصيبة التي تمر علينا جميعا، إلا امتحان للتأكيد على وحدتنا وتعاضضنا وتكاتفنا وتكافلنا كأفراد وأهل في هذه البلاد والبلد التي لطالما برهنا فيها دائما عند الشدائد أننا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحُمِّى، وضربنا مثلا حيا للقاصي والداني بتراحمنا وتوددنا وتعاطفنا متيمنين بتعاليمنا الدينية ونهج رسولنا الأمين: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.
لهذا، وفي هذه الأوقات العصيبة، لا بد وأن نبقى كما عهدنا الجميع يدا واحدة، نتعاطف مع الضعيف بيننا ونرحم قلة حيلته ونساعده في المِحن.
إن رفع بعض التجار للأسعار على المواد والسلع التموينية الأساسية وغيرها في هذه الفترة ما هو، إلا استغلال فاحش وغير مبرر وانتهازية تضرب عرض الحائط كل تعاليم الشرائع السماوية وأخلاق ابن البلد الشهم التي تربينا عليها، وتعتبر مخالفة يجرّم عليها القانون، في الوقت الذي نتوقع فيه، بالعكس تماما، أن تكون هناك تخفيضات لمراعاة وضع الأهالي وظروفهم الصعبة، ناهيك عن أن هناك لوائح وقوائم بالاسعار مصادق عليها من قبل وزارة الاقتصاد والأسعار فيها واضحة (سنقوم بنشرها من خلال موقع البلدية وصفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخاصة في البلدية).
نرجو من جميع التجار تفهم ومراعاة ظروف الناس والعمل فيما يرضي الله والقانون، ونعلم جيدا، أن اسقاطات ومآلات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد تطال الجميع، لكن كونوا قوّمين بالقسط، رحمنا ورحمكم الله ليبقى الخير في هذا البلد المعطاء والكريم ليوم الدين.

‫2 تعليقات

  1. ابو محمد شو مع تخفيف فاتورة المياه وفاتورة الارنونة هذه الفواتير ثقيلة جدا مع هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اهل الطيبة هذا ما ننتظره منك لا ان تتهم اصحاب المحلات برفع الاسعار ولم تذكر ان الاسعار ارتفعت ايضا على اصحاب المحلات

  2. انا بحترمك وبقدرك يا ابو محمد علي اعملتو وبتعلو للبلد،بس مثل ما قلت هذه فتره صعبه على الجميع من الناحيه الاقتصاديه فلذلك خفف على الناس الارنونه تا نمرك هذه الازمه باذن الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *