فاتورة “بريكست” باهظة على بريطانيا والاتحاد معاً

مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سُلطت الأضواء على الخسائر التي ستتكبدها بريطانيا من الخروج من الاتحاد “بريكست” بعد 47 عاما من العلاقات المرتبطة.

لكن بريطانيا ليست الخاسر الوحيد من عملية “بريكست”.

الاتحاد الأوروبي هو الآخر سيعاني من ويلات الخروج في وقت يئن فيه اقتصاده تحت وطأة ضغوطات كبيرة، فقد نشرت منصة البيانات “ستاتيستا” إحصائية توضح الخسائر التي سيتكبدها الاتحاد بعد خروج بريطانيا.

ووفق إحصائية مختصرة تمثلت أبرز الخسائر فيما يلي:

– تراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنحو 13%

– عدد سكان دول الاتحاد قبل الخروج: 513 مليونا وبعد الخروج: 447 مليونا

– تآكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد

– الناتج المحلي لدول الاتحاد قبل الخروج: 15.9 تريليون وبعد الخروج: 13.5 تريليون

– انخفاض بنحو 12% من ميزانية الاتحاد الأوروبي

– بريطانيا كانت ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد بعد ألمانيا

ولا تتوقف الخسائر عند هذا الحد، فقد ذكر موقع “The balance” أن خروج بريطانيا من الاتحاد يهدد بفرط عقد الاتحاد بأسره.

كما اعتبرت ورقة بحثية صادرة عن معهد باتيرسون للدراسات الاقتصادية، أن الانفصال سيؤذي اقتصاد الاتحاد ولكن خسائر بريطانيا ستكون أكبر.

وذكرت ورقة بحثية من “Global Counsel” أن آثار الانفصال تتفاوت على دول الاتحاد الأوروبي، من دولة إلى أخرى، وفقا لطبيعة العلاقات التجارية مع بريطانيا.

وجاءت كل من هولندا وأيرلندا وقبرص، في مقدمة أكثر الدول تأثراً بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. أما الدول الأقل تأثرا، فشملت كلا من رومانيا وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا.

وتتعدى مخاطر “بريكست” دول الاتحاد لتشمل دول منطقة اليورو على وجه التحديد.

وصدرت دراسة عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية نبهت إلى تأثير سلبي للانفصال البريطاني، على ترابط السياسة النقدية لدول منطقة اليورو.

وأخيراً، فإن اللغة الإنجليزية قد لا تصبح لغة رسمية معتمدة للاتحاد بعد خروج بريطانيا.