محكمة الاحتلال تمهل مجلس الأوقاف أسبوعا للرد على طلب إغلاق مصلى “باب الرحمة”

محكمة الصلح في القدس المحتلة، تقرر إمهال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، أسبوعا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلية، بإصدار أمر يقضي بتمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة”.

أمهلت “محكمة الصلح” في القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، أسبوعا للرد على طلب اجهزة الأمن الإسرائيلية، بإصدار أمر يقضي بتمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة”.

وكانت نيابة الإحتلال العامة، قد قدمت نهار اليوم الإثنين، طلبا جديدا لما يطلق عليها “محكمة الصلح”، طالبت فيه إصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى “باب الرحمة”.

جاء هذا الطلب بعد أن تبين عدم وجود قرار قضائي ساري المفعول، يقضي بإغلاق المصلى، ذلك خلال إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين، الذين اعتقلوا على خلفية فتح المصلى، ونسبت اليهم شرطة  الإحتلال تهمة مخالفة أمر قانوني، وخلال جلسة المدافعة عن المعتقلين، تمحورت المرافعة حول أمر إغلاق مصلى باب الرحمة الصادر من المحكمة في شهر آب لعام 2017.

ومن الجدير ذكره أن طاقم الدفاع المكون من المحاميين الفلسطينيين، كان حينه قد تمكن من إثبات أن إغلاق مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى لم يكن قانونياً طوال 16 عاماً.

وبحسب طاقم الدفاع فإنه تم ، التداول في طلب الشرطة بتمديد توقيف ثلاثة مقدسيين بحجة أنهم فتحوا مصلى باب الرحمة يوم الجمعة الموفق 22.02.2019.

وتمكن الطاقم من إثبات بأن أمر الإغلاق غير قانوني وغير ساري المفعول، إضافة إلى إثبات أن أمر الإغلاق يتعلق بنشاط لجنة التراث فقط، وأنه غير ساري المفعول أيضاً على المستوى الإجرائي الشكلي كون الأمر انتهى أواخر عام 2017.

وتركزت المرافعة التي جرت في 25.02.2019، أيضاً على عدم سريان مفعول قرار الإغلاق للأسباب المذكورة وعدم وجود أي مخالفة قانونية، وقد قبلت المحكمة ادعاءات طاقم الدفاع وقررت الإفراج عن الشبان الثلاثة، وأكدت على قرار محكمة الصلح بعدم سريان مفعول قرار إغلاق باب الرحمة.

وأقدم مقدسيون بمشاركة مسؤولي مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس، في الـ22 من شباط/ فبراير الماضي، على فتح مصلى باب الرحمة الذي المجاور لباب الرحمة، بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003.