أستراليا تنفي نيتها نقل سفارتها إلى القدس

مصدر رسمي في الخارجية الاسترالية، ينفي نية كانبرا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

نفى مصدر رسمي في الخارجية الاسترالية، نية كانبرا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط من قبل المحافظين داخل حزب الأحرار الحاكم في استراليا على الحكومة، حيث صوّت الحزب أثناء مؤتمره الفيدرالي السنوي لصالح نقل السفارة الاسترالية الى القدس.

وأكد فيليب اليسون مستشار وزير الخارجية الاسترالية ومسؤول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا في الوزارة على عدم نقل السفارة الاسترالية الى القدس.

وأوضح في السياق نفسه بأن المساعدات التي ستقدمها استراليا العام المقبل في الاراضي الفلسطينية والمقدرة بـ “43 مليون دولار” سيتم استثمارها في المشاريع الخاصة بالصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع مع “لجنة السواحل الشمالية لدعم فلسطين” والذي عقد في البرلمان الاسترالي بكانبرا، وقد شارك في الاجتماع كل من البروفيسور والصحفي بيتر ماننج وشامخ بدرة الباحث في قضايا السلام والصراع والناشطة كارولين جراهام سكرتير اللجنة و ايستر ألون الناشطة في حقوق الإنسان.

وعبرت اللجنة خلال الاجتماع عن اعتراضها لموقف أستراليا وتصويتها ضد إجراء تحقيق دولي في مقتل واصابة الالاف من المتظاهرين الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار أن أستراليا وهي الدولة الوحيدة في مجلس الأمن الدولي (العضو غير دائم) التي دعمت الولايات المتحدة في تصويتها ضد إجراء هذه التحقيقات وطالبت اللجنة خلال الاجتماع الحكومة الاسترالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقد أكدت اللجنة على سلمية مسيرات العودة في قطاع غزة، وأنها نتاج جماهيري وشعبي ومن مؤسسات المجتمع المدني والأطر الطلابية وتملك العشرات من الأدلة الدامغة على سلميتها وتعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة. مؤكدين بأن مسيرات العودة أظهرت التفوق الأخلاقي للمقاومة الشعبية وكشفت زيف الاحتلال الاسرائيلي وسقوطه الأخلاقي وقتله للمتظاهرين العزل بالرصاص الحي على مرأى ومسمع العالم بأسره من بينهم أطفال صحفيين ومسعفين

وفندت اللجنة خلال الاجتماع ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي “بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس”، مؤكدا بأن هذه الادعاءات هي باطلة وغير قانونية، موضحا بأن هذا الحق لا ينطبق على دولة احتلال مثل اسرائيل وهي تعتدي على مدنيين عزل، وإنما هو حق يثبت لحركات التحرر الوطني الإنساني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال في المقاومة بكافة أشكالها وبما لا يتعارض مع القانون الدولي.