2أخبار الطيبة

بلدية الطيبة: الموافقة على اِيداع الخارطة ط/ب 3154 حي “البارك البلدي”

بلدية الطيبة تؤكد بأن  اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء توافق على الصيغة النهائية للخارطة المقترحة ط/ب 3154 من قبل بلدية الطيبة ولجنة التنظيم والبناء المحلية التي يقف على رأسها رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة.

بلدية الطيبة

أكدت بلدية الطيبة، بأنه بعد سلسلة من المباحثات والإتصالات والسجال بين بلدية الطيبة، واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، التي  دامت لسنوات طوال واِعتماد التغييرات والتعديلات الأخيرة التي أدخلتها الإدارة الحالية على خارطة حي “البارك البلدي”، الواقع شرقي شمالي الطيبة، لتفي الخارطة بمتطلبات السكان في المدينة وتقضي على أزمة السكن فيها، وافقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على الصيغة النهائية للخارطة المقترحة ط/ب 3154 من قبل بلدية الطيبة ولجنة التنظيم والبناء المحلية التي يقف على رأسها رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة.

وأشارت البلدية في بيان لها بأن رئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروة، بذل جهود جبارة في سبيل الحصول على تلك الموافقة. الخارطة المذكورة كانت عالقة في أروقة مكاتب اللجنة اللوائية منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، ومرت بالكثير من التعديلات إلى أن اِستلمت الإدارة الحالية زمام منصبها وأجرت جميع التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة لتفي الخارطة بمتطلبات الجماهير والمدينة من حيث التخطيط والتنظيم السليم. هذه موافقة تسبق المصادقة النهائية على الخارطة ويعقبها مرحلة التداول وبحث الإعتراضات وغيرها.

وترى بلدية الطيبة، بهذه الموافقة مؤشر اِيجابي، خاصة وأن الخارطة، كانت عالقة لسنين ومرت في تقلبات بين سجال واحتمال وتشكيك في مصيرها، وفي حال المصادقة النهائية عليها بعد اِكتمال جميع الإجراءات ستساهم مساهمة كبيرة في تنفيس أزمة السكن خاصة وأنها تشمل اِدخال نحو 607 دونم للتنظيم والبناء.

البناء سيُعرض الخارطة لخطر الإلغاء الفوري وهدم كل بيت يُبنى في المنطقة المذكورة

وأوضحت البلدية بأنها، ومن باب الحرص والمسؤولية على مصالح المدينة والمواطنين تُلفت اِنتباه الجمهور وأصحاب الأراضي أن البناء في المنطقة المذكورة يُمنع منعا باتا قبل المصادقة النهائية على الخارطة، لأن البناء سيعرض أولا الخارطة لخطر الإلغاء وضياع ونسف ثمرة عمل متواصل لسنين، وكل بيت يُبنى سيكون مهدد بالهدم الفوري من قبل لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة ووحدة الرقابة المركزية، لهذا المسؤولية الوطنية الجماعية تحتم على الجميع التروي والتحلي بالصبر وعدم بناء أي شيء في المنطقة حتى المصادقة النهائية على الخارطة وبالتنسيق الكامل مع لجنة التنظيم والبناء المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى