تفاقم ظاهرة حرق النفايات في البلدات العربية

معظم السلطات المحلية العربية لم تستغل الميزانيات التي رصدت لها بشكل كامل لمعالجة مشاكل النفايات

القدس- لمراسلنا – صائب ناطور

عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة أمس الأول الثلاثاء جلسة خاصة حول مشكلة حرق النفايات في منطقة المثلث، “الشارون وشومرون” حيث تم أيضا المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع حرق النفايات الجديد الذي سيسري بالإضافة الى قانون الهواء النظيف.

حرق النفايات في بلدات المثلث الجنوبي- التقصير  من السلطات المحلية العربية

وقالت المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية موطنين من أجل البيئة، في الجلسة: “بكل ما يتعلق بمحارق النفايات في السلطة الفلسطينية المسؤولة الأولى هي إسرائيل التي تسمح أو تبادر بنقل النفايات الإسرائيلية الى أراضي السلطة بحجة معالجتها، مع علمها بأن هذه النفايات لا تعالج كما يجب وتسبب التلوث والمس بصحة السكان من الطرفين، وأن قانون الهواء النظيف غير ساري المفعول هناك. أما بالنسبة لظاهرة حرق النفايات في بلدات المثلث الجنوبي فالتقصير هو أيضا من السلطات المحلية العربية وليس فقط من الحكومة”.

رصدت وزارة البيئة من خلاله مبلغ 300 مليون شاقل

وكانت جمعية مواطنين من أجل البيئة قد بحثت بشكل معمق قضية استغلال الميزانيات ضمن مشروع “بيئة متساوية” والذي رصدت وزارة البيئة من خلاله مبلغ 300 مليون شاقل خلال السنوات 2014 – 2017 لتنظيم إدارة النفايات في البلدات العربية، تنظيف مكبات النفايات، تجديد الحاويات لجمع النفايات المنزلية، إقامة بنية تحتية لفصل النفاية من أجل إعادة التدوير  ، التثقيف والتوعية في المدارس لتذويت أهمية إدارة النفاية وإعادة التدوير .

عدد حرائق النفايات التي تم التبليغ عنها زادت بنسبة 15% 

 كشفت الجمعية مؤخرا أن معظم السلطات المحلية العربية لم تقم باستغلال جزء كبير من الميزانيات المرصودة لها حتى نهاية سنة 2017 وتم تمديد الامكانية حتى نهاية سنة 2018 ، وحتى في البلدات التي تم استغلالها ففي أغلب الحالات لم يتم معالجة المشاكل بشكل جدي. حرق النفايات هو احد المؤشرات الرئيسية لذلك حيث تبين من المعطيات ان عدد حرائق النفايات التي تم التبليغ عنها زادت بنسبة 15% بين السنوات 2015-2017 ووصلت ل 4782 حرق في سنة 2017 على مستوى الدولة وبشكل أكبر في منطقة المثلث الجنوبي و”الشارون” حيث ارتفع عدد الحرائق هناك بنسبة 40%!

السلطات العربية مقصرة جدا

وأضافت المحامية هردل واكيم: ” فشل هذا المشروع يثبت أن حل المشاكل لا يكون بواسطة برامج عينية يحتفل الوزراء بانطلاقها أمام الأعلام اذا لم يتم ملاءمة المشروع لاحتياجات السلطات المحلية في كل بلد وبلد ولقدرتها على تنفيذها واستغلال الميزانية بالشكل المطلوب. السلطات العربية مقصرة جدا وتعاني من إدارة سيئة لموضوع النفايات ولكن في المقابل هناك حاجة لميزانية إضافية دائمة وقوى عاملة مهنية، وليس لحملات وبرامج مؤقتة.