الكنيست توافق على قانون خصم رواتب الأسرى

الكنيست الإسرائيلية تصادق على مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني.

صادقت الكنيست الاسرائيلية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة للاسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني.

وصوت لصالح القرار خمسة وخمسون من أعضاء الكنيست، بينما عارضه 14 من الأعضاء. وفي خطابها امام الهيئة العامة عقّبت النائبة عايدة توما-سليمان من القائمة المشتركة على اقتراح القانون قائلة “إن ما تحاولون سنّه اليوم، له إسم واحد، وهو سرقة ونهب الأموال الفلسطينية في وضح النهار، وبرعاية القانون”.

وأضافت سليمان ” هذه الاموال التي تريد حكومة اسرائيل نهبها، لا تُعطى بطيب خاطر او كرم من الحكومة الاسرائيلية، بل هي اموال عشرات الاف العمّال الفلسطينيين الذين يعملون داخل اسرائيل والتي تجبيها اسرائيل وتحوّلها للسلطة الفلسطينية بناءً على اتفاقيات بين الطرفين، لكّن عقلية الاحتلال الاستعلائية تأبى الا ان تتدخل في شؤون السلطة الداخليّة.”

واشارت الى ” إن نهب اموال الضرائب هي استمرار لسياسات العقوبات الجماعية التي تنتهجها اسرائيل ضاربة بعرض الحائط كُل المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها حبرًا على ورق. اسرائيل تريد فرض وانزال عقوبات اضافية على الاف الاسرى الذين يقبعون داخل سجون الاحتلا أصلًا، لسنين متواصلة”

وانتقدت نوّاب الكنيست عن المعارضة لدعمهم لهذا القانون بحيث قالت “إن اقصر الطرق لانهاء الصراع واراقة الدماء هي بالتوصل الى حل سياسي يضمن حقّ الشعبين بتقرير والمصير والحياة الكريمة. الانزلاق الى سياسات الحكومة اليمينية يثبت أن نفسية الاحتلال “الأمنية” تجذرت عميقًا بين الغالبية القصوى لاعضاء الكنيست، حتى اولئك الذين ينادون ظاهريًا بحلّ الدولين”