والدها: عهد تعرضت لتحرش لفظي
والد المعتقلة عهد التميمي، باسم التميمي، يكشف النقاب عن أن ابنته عهد (17 عاماً) تعرضت للتحرش اللفظي من محققي المخابرات الإسرائيلية، خلال فترة التحقيق معها.
كشف والد المعتقلة عهد التميمي، باسم التميمي، اليوم الاثنين، النقاب عن أن ابنته عهد (17 عاماً) تعرضت للتحرش اللفظي من محققي المخابرات الإسرائيلية، خلال فترة التحقيق معها.
وعرض التميمي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر مؤسسة الحق لحقوق الانسان في رام الله، مقطع فيديو، قالت إنه يظهر تعرضها للتحرش اللفظي من قبل محققين إسرائيليين.
وأضاف التميمي: تقدمت بشكوى بحق ضابط الاستخبارات الإسرائيلي، الذي تحرش بعهد، ولا نعلم أين وصل الأمر بهذا الشأن، وكما قالت عهد: لا عدالة لدى الاحتلال، ولكننا نقاومه بكل السبل المتاحة ومن بينها ملاحقته قضائياً رغم أننا على يقين أنه لن ينصفنا.
وقال باسم التميمي إن ضابط من الاستخبارات الإسرائيلية قال لها خلال التحقيق: أنت فتاة جميلة، وشعرك أشقر ووجهك أحمر، ويجب أن تكوني على البحر وليس في الاعتقال، وهذا تحرش لفظي.
وأكد التميمي أنها تعرضت لجلسات تحقيق استمرت لمدة 12 ساعة متواصلة، وتم خلالها تهديدها باعتقال عائلتها وأصدقائها، في محاولة منهم لانتزاع اعتراف منها.
وأشار التميمي إلى أن محامي الطفلة عهد حصل على الشريط المصور لعملية التحقيق معها، والذي يبلغ مدته ساعتين، مستنداً على أن عهد طفل قاصر، وبالتالي حصل على نسخة من التحقيق.
وكشف باسم التميمي أنه ابنته احتجزت في زنزانة باردة، ونقلت من معتقل لآخر مما شكل لها إرهاقاً كبيراً، وقال: لم يراع الاحتلال أنها فتاة قاصر، ولم يحضر لها محقق من جنسها… لقد انتهكوا كل المواثيق والقوانين الدولية.
ويظهر في الشريط المصور أحد ضابطي المخابرات، وهو يقترب كثيرا من التميمي، التي تلتزم الصمت، فيما في مشهد آخر يظهر ضباط المخابرات، وهم يتبعون نفس الأسلوب المعروف للأسرى الفلسطينيين، والقائم على وجود ضابطين، أحدهما ضابط طيب، وآخر ضابط شرير، ولكن سرعان ما كشف الضابط عن ذاته، وبدأ الاثنان بالصراخ بصوت عالي، وإعادة ذات الكلمات، لتشتيت المعتقلة، ودفعها للانهيار.
وفي 21 آذار الماضي، قضت محكمة عوفر العسكرية بسجن عهد التميمي 8 شهور؛ بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.
كما تضمن قرار المحكمة، حبس التميمي 8 أشهر أخرى “مع وقف التنفيذ”، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.
المصدر: وكالة معا الفلسطينية