رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد، يؤدي اليمين أمام البرلمان،بتفويض لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تهدف جزئيا لنزع فتيل التوترات العرقية في ولاية أوروميا، التي ينحدر منها الجنرال المتقاعد.

أدى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد، اليمين أمام البرلمان، الاثنين، بتفويض لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تهدف جزئيا لنزع فتيل التوترات العرقية في ولاية أوروميا، التي ينحدر منها الجنرال المتقاعد.

واختار الائتلاف الحاكم أبي الأسبوع الماضي خلفا لهايلي مريم ديسالين، الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات.

وتشهد أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، أحداث عنف منذ عام 2015، سببها الأكبر شعور سائد بين شبان عرقية الأورومو، التي تشكل نحو ثلث عدد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون، بأنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادي.

وأدى أبي (42 عاما) اليمين خلال احتفال بمجلس نواب الشعب في أديس أبابا.

وفي كلمته أمام البرلمان قال أبي: “هذا يوم تاريخي. نشهد انتقالا سلميا للسلطة. وضعنا اليوم ينطوي على فرص وتهديدات…ونعيش فترة ملتبسة”.

وتولت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية السلطة منذ عام 1991، لكن الاحتجاجات والاضطرابات في أوروميا شكلت أكبر خطر يواجه استمرارها في الحكم.

ويبدو أن انتماء أبي لعرقية الأورومو يمثل محاولة محسوبة لتخفيف التوترات في مسقط رأسه. وقالت منظمات لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت المئات خلال أحداث العنف.

وجرى سجن عشرات الآلاف، لكن الحكومة في الفترة الماضية أطلقت سراح أكثر من 6000 سجين لتخفيف حالة الاستياء. ولم يتضح بعد عدد الباقين في السجون.

وإثيوبيا هي ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، واقتصادها كان الأسرع نموا في القارة على مدى العقد الماضي. وجرى فرض حالة الطوارئ في البلاد في 16 فبراير بعد يوم من استقالة هايلي مريم.