المركزية في بئر السبع: بقاء أهالي العراقيب على ارضهم يعتبر إهانة لقرارنا

المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، تقبل إستئناف المدعي العام في منطقة الجنوب باسم دائرة أراضي إسرائيل، الذي يطالب بإعتبار بقاء أهالي قرية العراقيب فيها ،”إهانة للقضاء”.

قبلت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع الاستئناف، الذي قدمه المدعي العام في منطقة الجنوب باسم دائرة أراضي إسرائيل ، معتبرا أن ما اسماه بالاستيلاء على قريب العراقيب غير المعترف بها، في النقب يعتبر إهانة لقرارات المحكمة، وتحقيرا للقضاء.

وأشار قرار المحكمة إلى أن بقاء أهالي قرية العراقيب ، التي هدمت  172 مرة، على أرضهم، “إستيلاء على أراضي الدولة”، وأن عدم إنهاء البت في قضية الملكية لأرض العراقيب، ليس مبررا لخرق قرارات المحاكم الإسرائيلية بالإخلاء.

وأوصت المحكمة  بفرض عقوبات قضائية، على أهالي قرية العراقيب، وفقا لبنود القانون الإسرائيلي، الخاص بـ “إهانة القضاء”.

وجاء في بيان المحكمة: “يدور الحديث عن ارض عامة باسم العراقيب، التي تقع غرب الشارع رقم 40 بئر السبع – لاهفيم ، وابتداء من عام 1998 بدأت جهات من عائلة أبو مديغم بسلسلة عمليات استيلاء للأرض”.

وتابع البيان: “الحديث عن غزاة يخرقون أوامر اخلاء الأرض منذ عام 2002 ، أوامر تمت المصادقة عليها بثلاث محاكم بما فيها المحكمة العليا، عمليات استيلاء ممنهجة وعلنية الامر الذي تسبب بمصروفات باهظة، فبعد عدم نجاح عمليات الاخلاء التي نفذها مراقبو دائرة اراضي اسرائيل ولم تؤد الى وقف عمليات استيلاء الارض ، قدمت الدولة لمحكمة الصلح في بئر السبع طلبا وفق اوامر تحقير المحكمة ، في هذا الطلب تم التفصيل حول الاجراءات التي قامت بها وفقا لأوامر الاخلاء الكثيرة ، وقد تم تقديم الطلب حسب امر تحقير المحكمة بعد اصدار قرارات الحكم التي صدرت بحق المستولين وتأمرهم بإخلاء الارض ، وان عدم احترامهم لقرارات المحاكم تشير الى انهم لا يقبلون بقرارات الحكم”.

محكمة الصلح رفضت الطلب بادعاء انه ينبغي الاستمرار بمسار دائرة الاجراء وعليه قدمت دائرة اراضي اسرائيل الاستئناف للمحكمة المركزية التي قبلت طلب دائرة اراضي اسرائيل وقررت انه في ضوء خرق القرارات بصورة مستمرة فهذا يعني اهانة المحكمة وفرضت المحكمة على الذين عادوا الى الارض مبلغ 15000 شيكل.