الجزائر: قرار يعتبر الأطباء المضربين “متخلين عن وظائفهم”

القضاء في الجزائر يصدر قرارا يلزم نظريا الأطباء المضربين باستئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم “متخلين عن الوظيفة”، ما يعرضهم لعقوبات تأديبية.

أصدر القضاء في الجزائر قرارا يلزم نظريا الأطباء المضربين باستئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم “متخلين عن الوظيفة”، ما يعرضهم لعقوبات تأديبية.

وحسب فرانس برس، قرر الأطباء الذين هم في طور التخصص في الجزائر الأربعاء الاستمرار في إضرابهم المتواصل منذ شهرين، وذلك بعد مفاوضات غير مثمرة ورغم قرار القضاء بـ “عدم شرعية” الإضراب، بحسب ما أفاد أحد ممثليهم.

وقال الطبيب ياسين بلحي عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين التي دعت للإضراب “انتهى الاجتماع الذي ضم ممثلين للمضربين ومسؤولين في وزارة الصحة بدون تقدم يذكر”.

وأضاف “واضح أن الإضراب سيستمر”.

وكانت محكمة في العاصمة الجزائرية قضت في وقت سابق الأربعاء بـ”عدم شرعية” الإضراب وأمرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس كذلك “بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

ويبلغ عدد الأطباء المقيمين في الجزائر حوالى 13 ألفا وهم من أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون الدراسة في التخصص.

وتطالب نقابتهم بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات حسب الاختصاص، إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، حيث يجبرون على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية.

وإضافة إلى ذلك يؤدي الذكور سنة أخرى عبارة عن خدمة عسكرية.

وقال سليم بلقاسم مستشار الاتصال في وزارة الصحة، إن الوزارة “تمتنع عن الإدلاء بأي تعليق”.

والثلاثاء تجمع مئات من الأطباء المضربين للاعتصام في مستشفى مصطفى باشا بوسط العاصمة الجزائرية، من أجل “زيادة الضغط على الوزارة (الصحة) للتكفل بمطالبنا” بحسب متحدث. وأمضى عدد منهم الليلة في حرم المستشفى.

وفي 3 يناير الحالي فرقت الشرطة الجزائرية بعنف أطباء مقيمين حاولوا التظاهر في العاصمة حيث يمنع التجمع منعا باتا، ما أدى إلى إصابة 20 متظاهرا بحسب التنسيقية.