التجمع يحمل الجبهة مسؤولية عدم تنفيذ الالتزامات في قضية التناوب

التجمع الوطني الديمقراطي يحمل الجبهة مسؤولية عدم تنفيذ الالتزامات في قضية التناوب، بالقائمة المشتركة بعد نقضها الاتفاق، ويتهمها بضرب الوحدة الوطنية.

اصدر التجمع الوطني الديمقراطي مساء اليوم، بيانا توضيحيا، إزاء قضية التناوب في القائمة المشتركة، حمل فيه الجبهة مسؤولية عدم تنفيذ الالتزامات وفقدان ثقة الفلسطينيين في الداخل بالقائمة المشتركة بعد نقضها الاتفاق، وضرب الوحدة الوطنية.

وأكد التجمّع تمسكه بمبدأ الوحدة الوطنية وحرصه على حماية القائمة المشتركة وتطويرها ورفع سقف دورها السياسي والوطني، خاصة في ظل الهجمة العنصرية الفاشية على شعبنا في الداخل وتبعًا لمستحقات التصدي لسياسات نتنياهو وترامب الرامية إلى تصفية قضية فلسطين.

وذكر بأن قضية التناوب ليست قضية مقعد برلماني فحسب، بل هي تعبير عن ضرورة الإصرار على مبادئ الاحترام المتبادل والشراكة الفعلية والندية والتعاون بين مركبات القائمة، والحفاظ على هيبة ومكانة القائمة والوفاء بالتعهدات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة نصًّا وروحًا.

وشدّد التجمّع على أحقيته بالمقعد الرابع، على أساس اتفاق إقامة القائمة المشتركة، وذلك منذ يوم 25.7.2017 أي منتصف مدة الدورة البرلمانية، وقد اعترفت بهذا الحق كل مركبات القائمة المشتركة ولجنة الوفاق. في المقابل فإن وجود نائب خامس عن الجبهة يتناقض مع اتفاق التناوب، الذي ينص على ان للجبهة أربعة مقاعد لا غير بعد منتصف الدورة البرلمانية.

وأوضح بأن محاولة الجبهة إفشال التناوب، تندرج ضمن العداء التاريخي للحزب الشيوعي (ولاحقًا هو والجبهة) للتيار القومي، حيث كان العمل على القضاء على حركة الأرض وعلى حركة أبناء البلد وعلى الحركة التقدمية وكانت الحملة المحمومة لضرب التجمّع. والدليل ان الجبهة عملت على إبقاء إبراهيم حجازي من الحركة الإسلامية، في الكنيست، وفضّلته على نيفين ابو رحمون من التجمع، ولكن حجازي رفض أن يلعب هذا الدور وقدم استقالته مؤكدًا على احقية التجمع في المقعد الرابع.

وذكر التجمع في  بيانه بأن قياديين وقياديات من الجبهة، وقفوا سدًّا منيعًا ضد دخول امرأة ثالثة الى الكنيست، رغم كل الشعارات التي يرفعونها، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون والكثيرات أين الموقف التقدمي؟ أين الحرص على تمثيل النساء؟ أين الحرص على حقوق المرأة؟ ألهذا الحد يصل العداء للتيار القومي؟

ونوه  التجمع، بأنه وضح أكثر من مرة، أن مسؤولية الجبهة مضاعفة كونها تترأّس القائمة المشتركة ولجنة المتابعة. هذه أمانة لم تصنها الجبهة، فلهذه المكانة مستحقات في ترسيخ الوحدة الوطنية والتعاون البنّاء مع كل المركّبات بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية والفئوية الضيّقة، التي شهدناها مؤخرًا. لا يعقل الوقوف على المنصّات والدعوة للوحدة والمصالحة وإنهاء الانقسام من جهة والعمل على ضرب الوحدة الوطنية في إطار المشتركة وتعريض الوحدة في لجنة المتابعة للخطر.

وذكر بأنه  بات واضحًا أن الجبهة تستغل استقالة الدكتور باسل غطّاس للربح والمكسب من خلال الاستحواذ على مقعد برلماني ليس لها، فلولا هذا الاستغلال غير المشروع لما كان للجبهة خمسة أعضاء في الكنيست اليوم. من المستهجن استغلال قضية الدكتور باسل غطّاس بهذا الشكل، الذي يتناقض ومبادئ الشراكة والعمل الوطني.

وجاء في البيان أيضا،” لقد بذل التجمّع جهودًا كبيرة لاحتواء ازمة التناوب، وقام في شهر أكتوبر الماضي (مع دخول العطاونة للكنيست) بتوكيل لجنة الوفاق لإجراء الترتيبات اللازمة لإتمام التناوب وصولًا إلى دخول السيدة نيفين أبو رحمون الى الكنيست، وقامت لجنة الوفاق من طرفها بمساع حثيثة، لكن الجبهة تهرّبت من استحقاق التناوب ومن التزاماتها وعهودها”.

وأضاف:”  لقد كان من المتوقع، وتحديدًا في الظرف السياسي الحالي، من الجبهة عدم المماطلة في تنفيذ التزامات وعهود للتجمع والإسلامية ولجنة الوفاق بإنهاء ملف التناوب. لكنها وبعد أن وعدت ووعدت ولم تف بالوعد، صارت تخترع التعجيز تلو الآخر مما يدل على أنها لا تنوي تنفيذ التناوب وتعمل على إفشاله، وهي لم تبق مجالا لأحد أن يثق بما يقوله ممثلوها”.

وتابع:” لا يحتاج تطبيق التناوب الى بيانات ومداولات ومفاوضات. هو يحتاج فقط إلى قرار من الجبهة باستقالة العطاونة فورًا ويحتاج من الحركة العربية للتغيير سحب ترشيح وائل يونس الآن، حتى لا يدخل الكنيست وتبدأ القصة من جديد.. إن عدم تنفيذ هاتين الخطوتين هو إفشال للتناوب ونقض للتعهدات والاتفاقيات”.

ولفت التجمع إلى أن الجبهة، وفي إطار وضع العراقيل امام تطبيق التناوب، تقدمت باقتراح إصدار بيان للأحزاب الأربعة المكوّنة للمشتركة، حول تطبيق التناوب، قبل الاتفاق على التطبيق، وقد أوضح التجمع أنه لن يبحث أي بيان قبل الاتفاق على استقالة العطاونة ويونس ودخول نيفين أبو رحمون إلى الكنيست. وفي كل الأحوال القضية ليست بيان بل استقالة فورية لتنفيذ التناوب، لا تغليب اجندات شخصية وفئوية على المصلحة الوطنية العامة.

 يؤكّد التجمّع على أنّ ما يمثله هو بياناته الرسمية، وليس بيانات أي طرف آخر، وبالتأكيد ليس شائعات تبثها بعض الأطراف لتبرير تهربها من استحقاق التناوب.

وقال، لقد أدّت المماطلة ومساعي إفشال التناوب الى إضعاف القائمة المشتركة وتراجع شعبيتها ودورها وتتحمل الجبهة والعربية للتغيير مسؤولية ذلك لإصرارهما على إفشال التناوب، وعدم قيامهما بما هو مطلوب لحل الآزمة التي تمر بها المشتركة، مما تسبّب في ضرب الثقة المتبادلة بين الأحزاب والمس بأسس الشراكة والعمل المشترك.

 يؤكّد التجمّع حرصه على الوحدة الوطنية ورفضه لاستغلالها كأداة للهيمنة والتسلّط، وتمسكه بها وصيانته لها في وجه كل من يحاول العبث بها.

وختم بأن القائمة المشتركة هي إرادة شعب وملك لكل الناس، وقد عبرت الغالبية الساحقة من شعبنا في الداخل عن دعمهم لتنفيذ التناوب، وعلى كل من نال ثقة الناس أن يحترم موقفهم ورغبتهم تجاوز الازمة وإنقاذ المشتركة والعمل الوطني الوحدوي عمومً.