أسرى 48 يطالبون حماس والسلطة بإدراجهم بصفقة التبادل

جددت المصالحة الفلسطينية آمال الأسرى القدامى من فلسطينيي 48 بنيل الحرية وأن يشملهم بأي صفقة تبادل مع إسرائيل التي عمدت لاستثنائهم من الصفقات السابقة التي أبرمت مع فصائل المقاومة الفلسطينية بذريعة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بمناسبة توارد المعلومات عن مفاوضات متقدمة بين حركة المقاومة الإسلامية  (حماس) وإسرائيل لإبرام صفقة تبادل جديدة، والمساعي لتجديد المفاوضات ضمن الصفقة الإقليمية التي تسعى لإنجازها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبعث الأسرى القدامى برسالة استغاثة للقيادة الفلسطينية لإدراجهم في صفقة تبادل قد تبرمها حماس، ومطالبة السلطة الفلسطينية بربط عودتها لطاولة المفاوضات بإتمام إسرائيل الدفعة الرابعة لإطلاق سراح الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو.

ويبلغ تعداد أسرى الداخل الفلسطيني 153 أسيرا وعميدهم كريم يونس، منهم عشرون أسيرا مضى في أسرهم أكثر من ثلاثين عاما، إذ استثنوا من صفقات التبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، عدا صفقة النورس عام 1985، وحينها رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الإفراج عنهم بزعم أنهم يحملون جنسيتها، وأن القضية شأن داخلي.

مقترحات ومشاورات

وتتناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الكرة الآن في ملعب حكومة بنيامين نتنياهو بعد أن وافقت حركة حماس على مقترح قدمته مصر لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة.

ويقضي المقترح المصري بأن تسلم إسرائيل حماس 39 جثة، بينها 19 لأفراد من كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس مقابل معلومات عن مصير الأسرى والمفقودين، ومن ثم تطلق إسرائيل سراح الأسرى المحررين ضمن صفقة “الوفاء للأحرار” الذي أعيد اعتقالهم وعددهم 54 أسيرا، على أن تبدأ المفاوضات لصفقة التبادل برعاية مصرية.

يُذكر أن المفقودين الإسرائيليين في غزة ثلاثة مدنيين يضاف إليهم الجنديان هدار غولدن وأرون شاؤول، إذ كانت كتائب القسام قد أعلنت عن أسرهما أثناء تصديها للاجتياح البري شرقي غزة في العدوان الإسرائيلي الذي شن في يوليو/تموز 2014، بالمقابل تقول إسرائيل إنهما قتلا.

وعقب هذه التطورات، نقلت الحركة الأسيرة داخل الخط الأخضر للرئيس الفلسطيني محمود عباس نداء الاستغاثة الذي بعث به الأسير وليد دقه باسم الأسرى القدامى، في وقت تواصل لجنة المتابعة العليا العربية ولجنة الحريات التنسيق والمشاورات لتحضير مذكرة رسمية للسلطة تشمل قائمة الأسرى القدامى لإدراجهم بأي صفقة مستقبلية عبر التوصل لتفاهمات بين حركتي حماس وفتح بهذا الملف وطرحه بشكل موحد على إسرائيل.

إملاءات وتقسيمات

وقال رئيس لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى الشيخ كمال خطيب إن مطلب الاستغاثة للأسرى القدامى من فلسطينيي 48 عادل ومنطقي، على اعتبار أن الحديث يدور عن أسرى قضوا أكثر من ثلاثين عاما في سجون المؤسسة الإسرائيلية نصرة لقضية الشعب الفلسطيني.

وكشف الخطيب -في حديثه للجزيرة نت- النقاب عن مبادرته لعقد جلسة مشاورات للجنة المتابعة العليا ولكافة الفعاليات والحركات السياسية والقوى الوطنية لتقديم مذكرة رسمية للسلطة تطالب بإدراج ملف الأسرى القدامى على الأجندة وإدراجهم بصفقة التبادل.

وأوضح رئيس لجنة الحريات والشهداء والأسرى أن الحديث يدور عن أسرى فلسطينيين حتى وإن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية، وسجنوا من أجل حرية الشعب الفلسطيني وليس لقضايا شخصية، و”عليه يجب عدم الانصياع للشروط والإملاءات والتقسيمات الإسرائيلية”.

ويرى الشيخ الخطيب في المصالحة الفلسطينية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتدعيم الحركة الأسيرة لينال أسرى الـ 48 والأسرى القدامى المعتقلون من قبل اتفاق أوسلو الحرية، وشمولهم بأي صفقة تبادل جديدة.

دعوات وتحذيرات

من جانب آخر، أكد الناشط بالحركة الأسيرة المحامي فؤاد سلطاني أن لدى المفاوض الفلسطيني سواء أكان السلطة أو حماس في هذه المرحلة فرصة تاريخية لرفع الغبن والظلم الذي لحق بالأسرى القدامى من فلسطينيي 48 والذين رفضت إسرائيل الإفراج عنهم، وشملهم بصفقات التبادل.

ولفت سلطاني -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن معيار الأقدمية وذوي الأحكام العالية لم يكن صادقا في الصفقات السابقة، وأن أسرى 48 عانوا الظلم والإجحاف من الصفقات التي استثنتهم، كما تملصت إسرائيل من إتمام الدفعة الرابعة من الأسرى ممن تبقوا من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

وحذر الناشط بالحركة الأسيرة من مغبة الوقوع مجددا في فخ المراوغات الإسرائيلية التي عمدت إلى الخداع والتلاعب باستثناء أسرى الداخل من أي صفقة في الماضي، ودعا المفاوض الفلسطيني إلى عدم الرضوخ للضغوطات والشروط التي تحددها إسرائيل، والإصرار على إدراج الأسرى القدامى على رأس قائمة صفقة التبادل.