تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية بحقه

مددت محكمة الصلح في حيفا، الأربعاء، اعتقال فضيلة الشيخ رائد صلاح حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية ضده، وذلك بعد أن قدمت بحقه الأسبوع الماضي، تضمنت مخالفات بتهمة التحريض على العنف و ” الارهاب ” خلال تصريحات نسبت للشيخ، وذلك خلال جنازة شهداء عملية اشتباك الأقصى.

واشتكى فضيلة الشيخ رائد صلاح قبل أيام من ظروف اعتقاله، مشيرا إلى ” أن إدارة مصلحة السجون تسجنه بظروف اعتقال مزرية، بحيث أن سريره وسجادة الصلاة لا يبعدان سوى حوالي متر واحد عن كرسي المرحاض”، ويرى الشيخ بهذه الإجراءات ” دليلا على الانتقام منه وإنزال عقوبات عليه، حتى قبل المحاكمة”.

وأدانت لجنة المتابعة في بيان لها تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح للمرة الثانية على التوالي، وقال رئيس اللجنة محمد بركة ” لقد قلنا منذ البداية، إن سلسلة الملاحقات التي يواجهها الشيخ صلاح، بما فيها لائحة الاتهام الأخيرة، ما هي إلا ملاحقات سياسية ، واصرار على نهج تقويض حرية التعبير والرأي والعقيدة”.

وقالت المتابعة في بيانها، إن قرار المحكمة بتمديد اعتقال الشيخ صلاح الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، يدل على تواطؤ جهاز القضاء مع سياسات المؤسسة الحاكمة التي تعبّر عنها النيابة العامة، فالشيخ صلاح لا يرتكب جرما حينما يعبر عن معارضته للسياسات والممارسات الإسرائيلية، وفق رؤيته وعقيدته وكل ما يؤمن به.

وحضر جلسة المحاكمة تضامنا مع الشيخ رائد صلاح، إضافة إلى رئيس المتابعة، النائبان مسعود غنايم ود. يوسف جبارين، والشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات وسكرتير عام التجمع د. مطانس شحادة، وشيخ العراقيب صيّاح الطوري.