“اعتناق اليهودية” يتسبب بأزمة وتهديد بتعليق دعم خارجي
بعد التهديدات التي صدرت عن الجالية اليهودية في امريكا الشمالية بسحب الاستثمارات في “اسرائيل” وتقليص الدعم المالي لها، على خلفية مصادقة الحكومة الاسرائيلية الاحد على مشروع قانون اعتناق اليهودية، يعود نتنياهو للتفكير مجددا في مشروع القانون، أو على الاقل تأجيل طرح الاحد على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، والذي سيطرح بعدها على الكنيست
انهى وزير الداخلية “الاسرائيلي” زعيم حركة “شاس” ارئية درعي وعضو الكنيست موشيه يفني من حزب “يهودت هتوارة” اجتماع رؤساء الائتلاف الحكومي الذي عقده يوم الجمعة رئيس الوزراء نتنياهو، لبحث قانون اعتناق اليهودية من جديد بعد تفجر أزمة مع يهود أمريكا الشمالية.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن انسحاب درعي مع موشيه يفني من الاجتماع يوضح عمق الازمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي، فبعد التهديدات التي صدرت عن الجالية اليهودية في امريكا الشمالية بسحب الاستثمارات في اسرائيل وتقليص الدعم المالي لها، على خلفية مصادقة الحكومة الاسرائيلية الاحد على مشروع قانون اعتناق اليهودية، عاد نتنياهو للتفكير مجددا في مشروع القانون أو على الاقل تأجيل طرح الاحد على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، والذي سيطرح بعدها على الكنيست .
وأضافت هذه المواقع أن مشروع القانون المطروح والذي جرى المصادقة عليه الاحد الماضي من قبل الحكومة “الاسرائيلية”، وينص مشروع القانون على ان تكون الحاخامية الرئيسية هي الهيئة الوحيدة المخولة بالموافقة على اعتناق الاشخاص للديانة اليهودية، وهذا المشروع للقانون تصر عليه أحزاب المتدينين الشرقيين والغربيين في “اسرائيل” والمشاركين في الائتلاف الحكومي، وقد حاول نتنياهو تجميده أو تأجيل طرح مشروع القانون لمدة 6 شهور للتصويت عليه من قبل الكنيست، ويستدل من انسحاب ارئية درعي وموشيه يفني من الاجتماع اليوم رفضهما للتأجيل، ورغبتهما بطرحه الاحد على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات للتصويت عليه والاستمرار في اجراءات طرحه بعد ذلك على الكنيست.
وقد شكل طرح هذا المشروع ازمة شديدة مع الجالية اليهودية في امريكا الشمالية خاصة أنه سيلغي طرق أخرى كانت متبعة لاعتناق اليهودية، ويربطها فقط بالاتجاهات المتشددة في الديانة اليهودية، ما دفع هذه الجاليات للتهديد بسحب الاستثمارات الاقتصادية والدعم المالي “لاسرائيل”، والتي تقدر بما يساوي ميزانية الجيش الاسرائيلي سنويا وتصل الى ما يقارب من 58 مليار شيقل سنويا، والتي تعادل ما نسبته 6,35% من الناتج المحلي الاجمالي لاسرائيل.
