الكنيست تقر قانون المؤذن بالقراءة التمهيدية

الكنيست تقر قانون المؤذن بالقراءة التمهيدية حيث صوت 55 نائبا مع القرار وعارضه 47 نائبا بجلسة صاخبة جدا.

أقرت الكنيست اليوم الاربعاء قانون المؤذن بالقراءة التمهيدية حيث صوت 55 نائبا مع القرار وعارضه 47 نائبا بجلسة صاخبة جدا، إذ قام خلالها النائب مسعود غناسم والنائب أيمن عودة بتمزيق مسودة القرار، هذا ويذكر أن القانون طُرح بعد أن تم اجراء تعديلات عليه بموافقة النائبين موطي يوغاف ودافيد بيتان.

يذكر أن هذا القانون يطرح بصيغته الجديدة والتي تنطوي على مضاعفة العقوبة وفرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف شيكل على المؤسسات الدينية والمساجد التي ستستخدم مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع بها القانون ذلك، بحسب القانون بين الساعة 11 ليلا والسابعة صباحا وهذا يعني منعا كاملا لرفع أذان الفجر عبر مكبرات الصوت.

الطيبي يدعو الى رفع الأذان من على سطح المنازل 

في إعتراضه على قانون “منع الأذان” ناشد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، الجماهير العربية في البلاد “برفع الأذان مساء اليوم الأربعاء من على أسطح المنازل وفي كل مكان، وذلك ردّا على قانون “منع الأذان”، لتكون هذه رسالة واضحة وحادّة الى نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة بأن لا أحد يملك الحق بمنع صوت الأذان”.

كما وتوجه الطيبي الى قادة الأحزاب الدينية اليهودية محذّرًا اياهم من “سن هذا القانون الذي يشكّل مسّا فاضحًا بحرية العبادة، هذا الحق الذي تدّعي الأحزاب الدينية اليهودية أنها تدافع عنه”، مؤكدًا على أن “صوت المؤذن كان قبل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهم”.

وفي نهاية خطابة قام الطيبي بتمزيق القانون من على منصة الكنيست والدوس عليه تحت قدميه تعبيرًا عن رفضه القاطع لهذا القانون مما حذا بالحراسة إنزاله عن المنصة.

عودة: لن نحترم قانون منع الآذان 

هذا ووصل بيان من النائب أيمن عودة، جاء فيه: “خلال جلسة الهيئة العامة في الكنيست عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على اقتراح قانون “المؤذن” الذي عاد الى طاولة البحث وقال: لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة او بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي”.

وتابع: “سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له”.

فريج: يوم أسود مرّ على الكنيست

“إنه يوم أسود مرّ على الكنيست، يوم حالك بالعنصرية والحقد والكراهية، فيه صوّت السفهاء على اقتراح القانون لمنع اسماع احلى واعذب الكلمات، الدعوة للصلاة”. هذا ما عقب عليه عضو الكنيست عيساوي فريج اليوم الاربعاء بعد التصويت على اقتراح القانون الذي يمنع رفع الأذان بحجة الإزعاج.

واضاف النائب فريج: “يجب وقف جنون العنصرية الذي يجتاح الحكومة وتغيير وجهة الرياح المسيئة، لأن كل ذلك من شأنه ان يوصلنا الى اماكن معاداة المسلمين التي اصبحت موضة لدى ترامب وفي بعض الدول الاوروبية”. وتابع يقول: “كفى عداءً ضد المسلمين، على الحكومة الكف عن سن قوانين تزيد من التشرذم بين المواطنين وتزيد الهوة بين الشرائح المختلفة وخاصة ونحن بأمس الحاجة للتقارب بين الشعبين العربي واليهودي في البلاد”. وطمأن النائب فريج جمهور المواطنين بالقول أن اقتراح القانون لن يمرّ ولن يحصل على غالبية الاصوات وسيكون مصيره سلة المهملات ليس أكثر”. وطمأن: “الاجواء في البلاد قابلة للاشتعال، وان قرارا بائسا من هذا القبيل وخاصة في المدن المختلطة سيؤدي الى تردي العلاقات بين العرب واليهود، وهو ما نخشاه”.

زحالقة: الأذان في كان قبل الفلسطين صهيونية وسيبقى بعدها

ووصل  بيان من النائب جمال زحالقة، جاء فيه: “وصف عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، تمرير قانون منع الأذان في مكبرات الصوت بأنه إعلان حرب على الإسلام والمسلمين وعلى الفلسطينيين اهل البلاد الأصليين. وقال زحالقة: الأذان في فلسطين كان قبل الصهيونية وسيبقى بعدها.

ونوّه زحالقة بأن المشكلة بالنسبة للعنصريين الذين اقترحوا القانون ليس الصوت العالي بل الصوت العربي الفلسطيني الإسلامي. وزاد زحالقة: من يزعجه الآذان يمكنه السكن في أماكن بعيدة لا يسمعه فيها. ليبرمان جاء من روسيا من منطقة لم يسمع فيها الآذان وهو يستطيع العودة إليها.

وأضاف زحالقة: “نحن لن نلتزم بهذا القانون وسيبقى صوت الأذان يجلجل في فلسطين مهما سنّوا من قوانين. نحن لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ثقافتنا ومعتقداتنا”.

 المتابعة: لا نعترف بشرعية وصلاحية قانون الأذان

ووصل بيان من المتابعة، جاء فيه: “تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مجددا، على رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح المجال أمام اسكات الاذان، الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وتؤكد المتابعة أنه أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس. وندعو الى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية”. وأضاف البيان: “وقد أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية ظهر اليوم الاربعاء، صيغتين لمشروع القانون، الأولى تمنح الأذان كليا على مدى الساعات الـ 24، والصيغة الثانية تستهدف صلاة الفجر وحدها. وفي كلا القانونين يتم رفع الغرامة المالية لمن “يخرق القانون” الى 10 آلاف شيكل”. وتابع البيان: “وقالت المتابعة، إن هذا القانون عنصري استبدادي، يعكس العقلية الارهابية التي تتملك حكومة نتنياهو كحلون بينيت ليبرمان درعي. ونتنياهو شخصيا ضغط على مدى سنوات من أجل اقرار القانون، على الرغم من الاعتراضات التي ظهرت في صفوف الائتلاف، ولكن تم اسكاتها لتتحد خلف هذا القانون العنصري. وهذا القانون يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، ولا تكتفي بسياسة التمييز العنصري، والاضطهاد السياسية، بل تسعى الى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين”. واختتم البيان: “وتؤكد المتابعة، أنه حتى الصيغة التي تحظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على عنصريتهم، وأذان المساجد قبل أن يظهر المبادرون وداعميهم، وسيستمر بعد رحيلهم. فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد الى جانب وظيفته الدينية، فهو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان”.

القائمة المشتركة:  قانون الأذان إعلان حرب على هويتنا وحيزنا ووجودنا في وطننا

أكد نواب القائمة المشتركة في بيان للإعلام على “رفضهم القاطع لقانون “منع الأذان” الذي أقره الكنيست، ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية، مشيرين أنهم لن يحترموا قانونا عنصريا وفاشيا”. وجاء في بيان القائمة المشتركة؛ “القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا”.

وأضاف نواب القائمة المشتركة أنّ “القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين، مؤكدين أن الأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلا عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عاليا ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة نتنياهو المتطرفة وخارجها”. وأشار النواب إلى أنّ “منطلقات القانون عنصرية ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني، وتأجيج الكراهية والحقد وإعلان الحرب ضد كل ما هو عربي، لكسب نقاط سياسية”.

وأوضح البيان:”وشهدت الهيئة العامة، خلال مناقشة القانون والتصويت عليه، احتجاجا من قبل النواب، تمثل بتمزيق نص القانون ومقاطعة خطابات أعضاء الكنيست المبادرين للقانون، وهتاف “الله أكبر”، وإبعاد عدد من نواب القائمة عن الهيئة العامة. ودعا نواب القائمة المشتركة الجمهور بالاعتراض على القانون ورفع الأذان عاليا، ردًا على السياسة الاحتلالية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا، وقالوا؛ الأذان جزء من هذه الأرض وكان هنا قبل إسرائيل وسيبقى”.

الائتلاف لمناهضة العنصرية: قانون عنصري إضافيّ

هذا، وجاء في بيان صادر عن الائتلاف لمناهضة العنصرية:”أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية الأولى، قانون “منع الأذان” في إسرائيل. وقد أقرت “اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات” في الحكومة الإسرائيلية، 12 شباط الماضي، الصيغة المعدلة لمشروع قانون المؤذن، ما سيسمح بعرضه أمام الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه، بالقراءات التمهيدية الثلاث ليصبح قانونا نافذًا. ويحدد مشروع القانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، والصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنيس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد”.

وتابع البيان:”وفي تعقيبٍ لها، قالت ريم عامر، عضو الائتلاف لمناهضة العنصرية ومديرة مشاركة في “تحالف نساء للسلام”:”هذا القانون هو من أكثر القوانين التي طرحت مؤخرًا عنصرية، خاصة وأنّ الحديث مع قانون لا يتلاءم من النظم التي تدعي الديمقراطية”. وقالت:”نناشد كافة القوى التي ترغب بالحفاظ على الحياة المشتركة وحماية الديمقراطية أن تعترض وبشدة على هذا القانون العنصري وأن تعمل بكافة السبل المتاحة على منع قوننته”.