هيئة الدفاع العام في “القضاء” الاسرائيلي تتحفظ على رفع العقوبات في مخالفات “البناء غير المرخص”

“هيئة الدفاع العام” التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي تعرب تحفظها ورفضها لرفع منسوب العقوبات والمخالفات في ملف “البناء غير المرخص”، في إشارة واضحة الى المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.

أعربت “هيئة الدفاع العام” التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي تحفظها ورفضها لرفع منسوب العقوبات والمخالفات في ملف “البناء غير المرخص”،  في إشارة واضحة الى المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.

جاء ذلك في وثيقة رسمية حصل على نسخة منها موقع  “ديلي48” أرسلت الى لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، كورقة موقف وملاحظات أولية، سيتم استكمالها لاحقاً، على قانون “كمينتس” الذي يجري نقاشه في اللجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي، بل والتسريع في إقراره، والذي يتحدث بشكل أساس عن “البناء غير المرخص” في المجتمع العربي، ويزيد من مخاطر وتسريع وتيرة هدم البيوت العربية، كما هو حاصل في الأسابيع الأخيرة.

ووصفت الورقة أن رفع منسوب المخالفات وتوسيع دائرتها، حسب ما هو وارد في بنود مشروع القانون الجديد، هو أمري متطرف جدا وغير متناسب البتة مع الواقع، خاصة أنه يوسع دائرة المخالفين، على ابسط الأمور البنائية، كاعتبار أي بناء إضافي بسيط ، مخالفة جنائية ، او اعتبار مشاركين في البناء او معداتهم ، كجزء من المخالفين الجنائيين.

وأكدت الورقة أن مستوى العقوبات والغرامات الحالي، والمعمول به ضمن لوائح العقوبات على البناء غير المرخص ، قاس جدا، وليس بحاجة الى تشديده، وإن حصل فإنه سيزيد الطين بلة، ولن يحل المشكلة.

فيما أكدت ورقة الموقف أن معظم المخالفين يضطرون الى البناء غير المرخص، لأسباب لا تتعلق بهم ، وليس لأنهم يقصدون ويتعمدون المخالفة، بل لأسباب اضطرارية ، فهم لا يبنون البيوت في أعظم الحالات من أجل ربح اقتصادي، بل من أجل هدف وجودي حياتي سكني، وأن شروعهم ببناء غير مرخص، عائد الى عدم وجود مخططات مصادقة عليها، او إطالة امد إمكانية وجود مخططات بنائية لوقت طويل جدا، أو لأسباب فنية بيوقراطية، تصعّب الحصول على رخص بناء.

كما حذرت الورقة من توسيع دائرة وصلاحيات الأوامر الإدارية الفورية لهدم البيوت، وتقليص تدخل المحاكم والجهاز القضائي في هذه الملفات، والذي قد يتسبب بوقوع المظالم على جمهور واسع، وعدم إعطائه الحق بالدفاع عن نفسه .

المصر: موقع “ديلي48”