ابو القيعان اصيب برصاصة في قدمه تسببت بفقدانه السيطرة على مركبته

نتائج تقرير تشريح جثة الشهيد يعقوب ابو القيعان، التي أشارت الى اصابته برصاصتين، احداهما على ركبته اليمنى التي كانت على دواسة البنزين.

كشفت القناة الاسرائيلية العاشرة في نشرتها الاخبارية مساء اليوم، بان تقرير التشريح للمربي الشهيد يعقوب ابو القيعان الذي دهس الشرطي وتسبب بوفاته خلال مداهمة قرية أم الحيران في النقب وتشريد سكانها وهدمها، تبيّن ان الحديث يدور حول اصابة المرحوم ابو القيعان برصاصة اولى في قدمه التي كانت على دواسة البنزين ما ادى الى اصابته وفقدانه السيطرة على مركبته، الأمر الذي تسبب بدهس الشرطي على ما يبدو، وان الحادث بعيد كل البعد عن أن يكون عملية دهس متعمدة.

وقالت القناة العاشرة، ان “الرصاصة الأخرى التي اصابت المرحوم ابو القيعان اخترقت قفصه الصدري، وتسببت بنزيف حاد فيه، توفي على اثره بعد مدة تراوحت ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة، كان بالامكان خلالها انقاذ حياته لو تم تقديم المساعدة والاسعاف الاولي له”.

من جانبه، علّق النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالقول:”اطالب بإقالة وزير “الأمن الداخلي” جلعاد اردان الذي سارع لإتهام المواطنين العرب والتحريض عليهم، والقول ان الحديث يدور عن عملية ارهابية وان المرحوم يتبع لتنظيم داعش”.

واضاف: “الحقيقة بدأت تنكشف، يعقوب ابو القيعان أب ومربي قتل بدم بارد على يد الشرطة وتوفي أثر فقدانه للدم دون تقديم العلاج الطبي له، نتنياهو واردان حرضوا وكذبوا. نحن نطالب باقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص كافة الاحداث التي جرت في ام الحيران، ونطالب باقالة وزير الامن الداخلي اردان”.

وبدوره عقب النائب د. احمد طيبي على نتائج التقرير، قائلا:” أولًا، تقديم إعتذار رسمي لعائلة الشهيد وللمجتمع العربي من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن الداخلي أردان وكل من قام بترويج الأكاذيب.

ثانيًا: إستخلاص العِبر بسكل شخصي من قِبل وزير الأمن الداخلي أردان ومدير عام الشرطة روني الشيخ. إستقالة أو إقالة.

ثالثًا: تحقيق ومحاكمة كل من تَوَجّب عليه تقديم إسعاف أولي للشهيد ولم يقم بذلك، الأمر الذي تَسَبّب الى إستشهاده.

رابعًا: تسريح فوري للجثة ودون أي شروط.

خامسًا: إبطال نتنياهو لتعليماته “المهووسة” بهدم المنازل في البلدات العربية بحجة “البناء غير المرخص”.

سادسًا: إعادة النظر في الإقتراح الذي تقدّمنا به منذ عدة سنوات: تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت في البلدات العربية لمدة 3-2 سنوات، بالمقابل، توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية المُقدّمة ووقف البناء بدون ترخيص بعد الوصول الى اتفاق مع الحكومة بهذا الخصوص.

سابعًا: إعادة الحسابات في وسائل الإعلام العبرية التي سمحت لنفسها بتبَنّي الرواية الكاذبة للشرطة وترويجها دون التحقيق والتأكد من صحتها”.