عقوبات أمريكية متوقعة ضد روسيا إثر قرصنة محتملة لمراسلات الحزب الديمقراطي

وسائل إعلام أمريكية تشير إلى أن إدارة الرئيس أوباما تنوي الإعلان عن فرض عقوبات ضد روسيا بسبب عمليات القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها المراسلات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي وإدارة حملة كلينتون والتي اتهمت روسيا بالوقوف خلفها بهدف ترجيح كفة ترامب في الانتخابات الرئاسية.

توشك الإدارة الأمريكية على الإعلان عن العقوبات التي وعد الرئيس باراك أوباما باتخاذها ضد روسيا على خلفية عمليات القرصنة المعلوماتية التي طاولت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية الأربعاء.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن إعلانا بهذا الصدد قد يصدر “هذا الأسبوع”، في حين توقعت شبكة “سي إن إن” أن يتم الإعلان عن العقوبات بدءا من الخميس.

وبحسب وسيلتي الإعلام، قد تكون العقوبات دبلوماسية ومالية، وينبغي أن تتضمن أيضا شقا سيبقى سريا يتعلق بهجوم معلوماتي مضاد.

وكان أوباما وعد برد انتقامي على روسيا بعد عمليات قرصنة معلوماتية طاولت الانتخابات التي تنافس فيها دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

وتمت قرصنة عشرات الآلاف من رسائل مسؤولين ديمقراطيين وجون بوديستا رئيس حملة كلينتون ثم نشرت على الإنترنت في 2016 وخصوصا خلال الشهر الأخير من الحملة الانتخابية. وكشف ذلك عن المناقشات التي تجري داخل معسكر كلينتون وشوش على رسالة المرشحة الديمقراطية.

وكانت إدارة أوباما اتهمت روسيا مطلع تشرين الأول/أكتوبر بأنها قامت بعمليات قرصنة ضد منظمات سياسية أمريكية — الحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون—للتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية.

ترامب يرغب بنهاية الجدل

وقال ترامب إنه “لا يؤمن” بصحة تلك الاتهامات التي اعتبرتها موسكو “غير لائقة”. وعندما سأله صحفيون عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا أجاب ترامب قائلا “أعتقد أننا يجب أن نمضي قدما في حياتنا. أعتقد أن الكمبيوتر عقد الحياة بدرجة كبيرة. عصر الكمبيوتر بأكمله جعل المرء لا يعرف على وجه الدقة ما الذي يحدث”. وأضاف “لدينا سرعة. لدينا الكثير من الأشياء الأخرى لكنني لست واثقا من أن لدينا نوع الأمن الذي نحتاجه”.

وبعد الانتخابات تم تسريب تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية إلى الصحف يتهم السلطات الروسية مباشرة هذه المرة بأنها حاولت عمدا الدفع باتجاه انتخاب ترامب ضد كلينتون. غير أن ترامب معزول في معسكره حول هذه القضية إذ إن غالبية المسؤولين الجمهوريين لا يشككون في حقيقة عمليات القرصنة تلك ويدعون إلى فرض عقوبات.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين الأربعاء إنه يجب أن “يعلم فلاديمير بوتين أن هذا النوع من العمليات سيعاقب عليه في المستقبل”. وأضاف على شبكة “فوكس نيوز” أن الوقائع “جدية للغاية”.

من جهته قال السيناتور ليندسي غراهام للشبكة نفسها إنه يجب “فرض عقوبات على قطاع الطاقة” الروسي وعقوبات اقتصادية وقيود على سفر كبار المسؤولين الروس. وأضاف أنه سيكون على الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة ترامب والكونغرس الجديد تطبيق تلك العقوبات، وأن ذلك لن يكون من مهمة إدارة أوباما المنتهية ولايتها.