ليبيا: معارك عنيفة في سرت والغويل يعلن “استعادة” حكومته لمؤسسات الدولة بطرابلس

القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية تستأنف هجومها على أخر معاقل تنظيم “داعش” بمدينة سرت حيث دارت معارك عنيفة قتل خلالها 14 جنديا من القوات الحكومية.

قتل 14 عنصرا على الأقل من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية الجمعة في هجوم جديد ضد آخر معقل يتحصن فيه جهاديو تنظيم “داعش” في مدينة سرت الساحلية، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وبعد ظهر الجمعة قال عبد اللطيف عبد العلي، المسؤول في المستشفى الميداني الذي أنشأته القوات الموالية للحكومة في سرت، إن “معركة اليوم بدأت الساعة 9:00 صباحا والحصيلة حتى الآن 13 قتيلا وما بين 25 و30 جريحا”.

ولاحقا فارق مقاتل مصاب بالرصاص الحياة، ما يرفع عدد قتلى القوات الموالية للحكومة إلى 14.

وبعد توقفها الخميس، استأنفت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المعارك ضد آخر عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المتحصنين في مساحة تضم منازل وعددا من المباني في الحي رقم 3 في سرت.

واستهدفت ثلاث ضربات جوية على الأقل الجمعة مواقع تنظيم “داعش”، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وقال أحد قادة القوات التي تقاتل التنظيم إن مقاتلات أمريكية قصفت على الأقل منزلين تحصن فيهما قناصة.

وأوضح الهادي عيسى أن “هؤلاء القناصة مدربون جيدا ومجهزون بشكل جيد. لا يستسلمون رغم القصف والحصار الذي نفرضه عليهم. هؤلاء هم من يعقدون المهمة”. وأضاف “نفضل التقدم ببطء من أجل الحفاظ” على سلامة العناصر.

وبدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق مدعومة بغارات جوية أمريكية، في 12 آيار/مايو حملتها العسكرية على الجهاديين في سرت.

وهذه القوات المكونة أساسا من مجموعات مسلحة من مصراتة غرب البلاد تمكنت من استعادة معظم مناطق سرت، المدينة الواقعة على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس، بعد معارك أوقعت أكثر من 550 قتيلا ونحو ثلاثة آلاف جريح بين القوات الموالية للحكومة.

ولا تعرف حصيلة القتلى والإصابات بين المسلحين الجهاديين.

حكومة خليفة الغويل تعلن “استرداد” سلطتها بطرابلس

 وعلى الصعيد السياسي، أعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت محلها في نيسان/أبريل الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، مساء الجمعة استعادة سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك.

وقال رئيس “حكومة الإنقاذ الوطني” السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي “الحكومة الشرعية”.

ودعا الغويل “جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ” إلى “ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن”.

وخسر الغويل في نيسان/أبريل كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع “حكومة الإنقاذ الوطني” تضمن آخرها في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.

وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف “كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة”.

وأدانت استيلاء “مجموعة مسلحة” على مقر مجلس الدولة معتبرة إنها “محاولات لتخريب الاتفاق السياسي” الذي ترعاه الأمم المتحدة.