الانتخابات التشريعية الأردنية: قانون جديد ومشاركة للإخوان المسلمين بعد مقاطعة طويلة
الأردنيونيتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية يحكمها قانون انتخاب جديد، قانون أنهى عقدين من قانون الصوت الواحد، وشجع عددا من الاتجاهات السياسية على المشاركة في العملية الانتخابية، وعلى رأسها الإخوان المسلمون.
يطل القانون الجديد للانتخابات التشريعية على الأردنيين بحلته الجديدة، بعد أكثر من عقدين على قانون الصوت الواحد كما كان معروفا، بمعنى حق الناخب في اختيار مرشح واحد فقط. أما القانون الجديد المعروف بقانون القوائم النسبية المفتوحة فيعطي الحق للناخب باختيار قائمة من عدة مرشحين، وتحديد أسماء من يختارهم داخل القائمة.
ويفسر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة القانون الذي هو عرابه كما يشاع، بأنه مفتوح من حيث حرية انتخاب مرشح أو أكثر داخل القائمة، ونسبي تحصل فيه القائمة على عدد من المقاعد يساوي النسبة التي حصدتها من مجمل الأصوات. فإذا كان في الدائرة الانتخابية ١٠٠ ألف صوت وحصلت القائمة على ٣٠ ألفا فإنها بذلك تفوز بـ ٣ مقاعد من أصل المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
هذا القانون شجع بعض الأحزاب، التي لطالما قاطعت الانتخابات البرلمانية في الأردن، على المشاركة فيها هذه المرة. ولعل أبرز هذه الأحزاب، حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن. عضو الحزب علي أبو السكر وفي اتصال هاتفي معه، برر مشاركة الحزب بانتهاء قانون الصوت الواحد من جهة والرغبة بالمشاركة في الحياة السياسة تحت قبة البرلمان من جهة أخرى، علما بأن الحزب لم يتراجع عن تحفظاته على إمكانية حدوث تزوير، والذي وصفه أبو السكر بالتزوير المعقول مقارنة بدورات سابقة على حد قوله.
وبحسب الدكتور عامر بني عامر مدير مكتب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات – راصد، فإن ٣٩ حزبا من أصل ٥٠ ممثلون في هذه الانتخابات. إلا أن غياب البعض لا يعني المقاطعة بالضرورة وإنما عدم تمكن هذه الأحزاب من تشكيل قوائم انتخابية يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، والذي أكد بأن سمة المقاطعة لا تنطبق على العملية الانتخابية هذه المرة، مستندا إلى مشاركة الإخوان المسلمين أبرز أحزاب المعارضة.
الرنتاوي قال إن من مصلحة الإخوان المسلمين المشاركة وإضفاء طابع الشرعية عليها بتمثيلها في مجلس النواب، نظرا لما تعرضت له حركة الإخوان من انتكاسات سياسية على الساحة العربية وفي ظل ظهور تنظيمات إسلامية متطرفة.
ويراهن المراقبون والسلطات الأردنية على نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، اذ يؤكد البعض في الشارع الأردني امتناعه عن التصويت، على خلفية عمليات تزوير شابت انتخابات سابقة، بالإضافة إلى عدم ثقة البعض بالتمثيل النيابي في المشهد السياسي، سواء كان على المستوى الفردي للنواب أو كدور تشريعي تطغى عليه السلطة التنفيذية في الأردن.
