نيمار والقضاء الإسباني.. التحقيقات القانونية مستمرة
قرر القضاء إعادة فتح قضية اتهام نجم برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار ووالده بالغش الضريبي المتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس عام 2013، وذلك بعدما نجحت النيابة العامة في الاستئناف الذي تقدمت به.
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قررت في تموز/يوليو الماضي إسقاط تهمة الغش الضريبي عن نجم برشلونة ورأت أن الأخير لم يرتكب أي جرم.
كما أسقط القاضي خوسيه دي ماتا التهمة عن والد نيمار ووكيل أعماله نيمار دا سيلفا سانتوس ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل ورئيس سانتوس السابق اوديليو رودريغيز وبرشلونة، وذلك بحسب الحكم المكتوب في إطار الدعوى التي رفعتها مجموعة الاستثمار البرازيلية “دي اي اس” التي كانت تملك 40% من الحقوق الرياضية للاعب واعتبرت أنها خدعت من خلال إخفاء القيمة الحقيقية للصفقة.
وأشار القاضي تعليقا على الحكم الصادر في تموز/يوليو إلى “عدم اختصاص” المحاكم الجنائية للبت في هذه القضية، لكن حكم عدم الصلاحية ألغي بالكامل الجمعة من قبل إحدى غرف الاختصاص في المحكمة الوطنية في مدريد والمسؤولة عن القضايا المعقدة، واتخذ قرار مواصلة الملاحقات القضائية.
وقالت المحكمة الوطنية انه “بعد تحقيق معمق… تبين وجود ادلة كافية على ارتكاب مخالفات… من المناسب القبول بالاستئناف وسحب حكم عدم الصلاحية” الصادر في تموز/يوليو.
وعلى الاطراف المعنية ان تقدم ملاحظاتها الى القاضي وهذا الاخير سيتخذ قرارا جديدا يتراوح بين تحويل القضية الى المحكمة او اقفال الملف.
كان برشلونة وافق في منتصف حزيران/يونيو على دفع غرامة بقيمة 5ر5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية في اطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنب نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله الى النادي الكاتالوني عام 2013 من سانتوس.
وتمت ملاحقة نيمار ووالده وروسيل واوديليو رودريغيز لان القضاء الاسباني اعتبر ان قيمة انتقال اللاعب الى برشلونة لا تقل عن 3ر83 مليون يورو، في حين اعلن الاخير ان قيمة الصفقة كانت 1ر57 مليون يورو بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب.
وطالبت النيابة العامة الاسبانية بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال على مجموعة “دي اي اس”، وفتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والسابق حتى عام 2014 روسيل والنادي.
ويواجه نيمار أيضا ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الأصول المالية للاعب وقدرها 43،5 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.
