مثقفون تونسيون يدعون لتجاوز “الفتور” مع الجزائر

مجموعة من المثقفين والسياسيين التونسيين تصدر بيان للرأي العام دعوا فيه السلطات التونسية إلى التسريع بتجاوز ما أسموه بـ”الفتور” في العلاقات مع الجزائر.

أصدر مجموعة من المثقفين والسياسيين التونسيين بيان للرأي العام دعوا فيه السلطات التونسية إلى التسريع بتجاوز ما أسموه بـ”الفتور” في العلاقات مع الجزائر.

وشدد البيان على أن العلاقات بين البلدين “تشهد بداية فتورغير مبرر، بالرغم من الهبة الشعبية، التي أبداها الإخوة الجزائريون، للوقوف الى جانب الشعب التونسي قصد تجاوز مخلفات الأزمة الإقتصادية، التي عرفتها تونس خاصة في القطاع السياحي”.

أزمة في الأفق بين تونس والجزائر
وأشار البيان إلى أن “من مظاهر هذا الفتور، ما تعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات التونسية السالفة، من فرض لرسوم على كل العربات الأجنبية المغادرة بما فيها الجزائرية في وقت كانت الشعوب المغاربية تنتظر رفع كل الحواجز التي تعطل حرية تنقل الأشخاص و العربات و البضائع، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدان المغاربية بما يجسد وحدة المغرب العربي كهدف مشترك ناضلت من أجله الأجيال المتعاقبة”.

ودعا البيان الجهات التونسية إلى أن “تتخد فورا الإجراءات الكفيلة بإعفاء كل السيارات ذات اللوحات المغاربية من رسم المغادرة، مهما كانت المبررات المالية المقدمة، ذلك أن علاقات تونس بدول الاتحاد المغاربي وخاصة المجاورة منها تبقى فوق كل الاعتبارات الأخرى”.

كما نبه المثقفون الموقّعون على البيان إلى “أن هذه القضية المفتعلة قد تؤدي اذا لم يقع تطويقها الى قيام أزمة قد تزعزع الروابط التاريخية بين الشعبين، وهو ما قد يزيد في تمزيق المنطقة والزج بها في صراعات تكون القوى الخارجية هي المستفيد الوحيد منها”.

كما طالب البيان “الحكومة التونسية بتوضيح حقيقة العلاقات بين تونس والجزائر لإزالة كل ضبابية حولها، واعادتها الى حراكها المعهود بما يساهم في تنقية الأجواء والتصدي للمحاولات الخارجية التي ترمي الى ادخال المنطقة المغاربية في أجواء من التوتر من شأنها أن تعود بالمضرة على كل شعوب المنطقة”.

الجزائر تلجأ للمعاملة بالمثل
يذكر أن السلطات الجزائرية، قررت السبت 17 ايلول/سبتمبر، تطبيق ضريبة دخول على العربات التونسية القادمة إليها عبر المنافذ البرية.

وجاء هذا القرار ردا على استمرار تونس بفرض ضريبة على السيارات المغادرة أراضيها، على الرغم من أن البرلمان التونسي صادق في 6 آذار/مارس الماضي على إعفاء مواطني ثلاث دول من المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) من الضريبة، ولكن القرار لم يفعّل حتى اليوم.

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في تصريح للصحفيين إن “الدولة الجزائرية قررت التعامل بالمثل مع المواطنين التونسيين ومواصلة المشاورات مع السلطات في البلاد من أجل إلغاء هذه الضريبة المجحفة في نظرنا”، مشيرا إلى أن “الجزائر تركت أبواب الحوار مفتوحة مع السلطات التونسية لمراجعة القرار”.

تأتي هذه الخطوة “التصعيدية” الجزائرية، بعد تصريح منسوب لسفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار أكد فيه “أن جهة نافدة في تونس منعت لقائه بالباجي قائد السبسي (الرئيس التونسي) وتدفع نحو تعفين الملف مع الجزائر عبر التراكمات الأخيرة ومنها فرض الضريبة على الجزائريين”.