زحالقة: لماذا يحصل مزارعو الزيتون العرب على صفر تعويض؟

النائب في الكنيست جمال زحالقة يطالب بإلغاء التمييز في تعويض مزارعي الزيت العرب، مشيرًا إلى أن المعايير التي اعتمدتها وزارتا الزراعة والمالية في التعويض تحرم المزارعين العرب منه.

طالب النائب في الكنيست جمال زحالقة بإلغاء التمييز في تعويض مزارعي الزيت العرب، مشيرًا إلى أن المعايير التي اعتمدتها وزارتا الزراعة والمالية في التعويض تحرم المزارعين العرب منه.

جاء ذلك في رسالة وجهها زحالقة الى وزيري الزراعة والمالية الاسرائيليين، وأشار خلالها الى تخصيص مبلغ 15 مليون شاقل لتعويض المزارعين في اعقاب الغاء الضرائب على زيت الزيتون المستورد من الخارج، مما يؤدي الى منافسة غير متكافئة مع الزيت المحلي.

ونوه زحالقة الى ان شروط التعويض تميّز ضد العرب حيث يحصل المزارع على خمس اضعاف المبلغ مقابل الدونم المروي مقارنة بدونم البعل، كما ان على المزارع ان يقدم تسجيلًا كصاحب مصلحة تدير الحسابات وتدفع الضرائب وعليه ايضًا أن يثبت ملكيته للأرض والمزرعة. ويحكم النتيجة فإن المزارعين اليهود، وبحوزتهم 70 ألف دونم زيتون، يحصلون على أكثر من 100% من التعويضات، في حين يحصل مزارعو الزيت العرب، الذين يملكون 260 ألف دونم، على صفر تعويضات!

وطالب زحالقة بتغيير المعايير مقترحًا اعتماد تصريح عن مساحة الأرض المزروعة بالزيتون والتسجيل الرسمي عن انتاج الزيت والزيتون في قسم الزيتون في مجلس النبات (مجلس الزيت سابقًا).

وقال النائب جمال زحالقة بأنه من المعروف أن الدول الأوروبية تمنح دعمًا مادياً للمزارعين يؤدي الى خفض التكلفة والأسعار في حين لا يتلقى منتجو الزيت في البلاد أي دعم. وتمكن مزارعو الزيتون من المنافسة بسبب فرض ضرائب على الزيت المستورد لحماية الإنتاج المحلي. وحين تقوم الحكومة بخفض الاسعار وبتعويض المزارعين اليهود دن العرب، فإنها توجه ضربة لزراعة الزيتون العربية، التي اصبحت الزراعة الوحيدة تقريبًا في البلدات العربية.

ورفض زحالقة الادعاءات بأن الزيت المستورد يباع في قنوات التسويق الرسمية والمركزية وبالأخص في المتاجر الكبرى، مما يؤدي الى منافسة في الأسعار مع الزيت الذي تنتجه وتسوّقه مزارع يهودية، في حين ان الزيت العربي يباع للعرب في المعاصر ومن المنتج للمستهلك مباشرة، ولا يتعرض لمنافسة الزيت المستورد.

وقال: “هذا الادعاء، الذي يردده مسؤولون في وزارة الزرعة بالغمز واللمز غير صحيح وغير منطقي، أولًا لأن قسم من الزيت العربي يصل المتاجر الكبرى وإذا لم يصلها وأصبح هناك فائض فستنخفض الأسعار، وثانيًا لأن وجود زيت رخيص في السوق سيؤدي عاجلًا وليس آجلًا لخفض الأسعار على حساب المزارعين.” وأضاف: “عدم تعويض المزارعين العرب يضرهم اقتصاديًا أولًا ويضر بالمستهلك العربي، الذي عادة ما يكون فقيرًا او محدود الدخل. والضربة كبيرة لأن العرب يستهلكون الزيت خمس اضعاف ما يستهلكه اليهود.