الجيش الإسرائيلي: نظام إنذار ومراقبة لوقف “المهاجمين المنفردين”

السلطات الاسرائيلية تقول انها احرزت تقدما في التعرف على هويات مهاجمين محتملين بشكل مسبق، وهو التحدي الذي تواجهه حاليا الدول الغربية.

تقول السلطات الاسرائيلية ، انها احرزت تقدما في التعرف على هويات مهاجمين محتملين بشكل مسبق، وهو التحدي الذي تواجهه حاليا الدول الغربية.

واثارت الهجمات الاخيرة في اوروبا والولايات المتحدة تساؤلات حول دوافع المنفذين وما يمكن القيام به لوقفهم او التقليل من اثار هذه الهجمات.

ووضع مسؤولون اسرائيليون نظام انذار يتضمن مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى معلومات استخباراتية اساسية ووسائل اخرى، ما اتاح بحسب قولهم منع وقوع هجمات محتملة او الحد من تأثير بعضها.

والصراع الفلسطيني-الاسرائيلي بالتأكيد لا يندرج في نفس سياق الهجمات في اوروبا، حيث يرى محللون ان الهجمات الفلسطينية ناجمة خصوصا عن مضايقات الاحتلال الاسرائيلي منذ 50 عاما وغياب اي افق قريب للاستقلال والاحباط من الوضع الاقتصادي.

وأدت موجة المواجهات في الأراضي الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى استشهاد 218 فلسطينيا برصاص الجنود والشرطيين الاسرائيليين خلال مواجهات او اثر هجمات او محاولات هجوم استهدفت اسرائيليين، وقتل في هذه الهجمات 34 اسرائيليا واميركيان واريتري وسوداني وفق حصيلة اعدتها فرانس برس.

اكد مسؤول عسكري كبير في الجيش الاسرائيلي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس “فهمنا بعد ان حددنا ثلاثة او اربع انواع من الشخصيات، ان غالبية المهاجمين يندرجون في اطار هذه النماذج”.

وقام الجيش الاسرائيلي بتطوير نظام انذار يقوم بتحديد اشخاص يحتمل ان يشكلوا خطرا، بحسب المسؤول. ويقوم النظام على تحليل شخصيات المهاجمين منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي بما في ذلك خلفياتهم العائلية، اين اختاروا تنفيذ الهجوم والانشطة التي قاموا بها قبل ايام من تنفيذ الهجوم. والاستراتيجية المستخدمة للتعرف على فرد قد يشكل خطرا تتضمن عدة امور متنوعة منها المراقبة، والمحادثات مع افراد عائلته والاعتقال في حال التحريض على العنف.

وتراجعت الهجمات ضد الاسرائيليين في الاشهر الاخيرة، على الرغم من وجود عناصر اخرى ساعدت في تراجعها. ومن الصعب تحديد عدد الهجمات المنفردة التي تمكن نظام الانذار من احباطها، الا ان المسؤول يذكر حالة واحدة تم فيها اعتقال مراهقة فلسطينية في اذار/مارس الماضي لانها كانت تخضع للمراقبة.

وتم اعتقال الفتاة داخل سيارة أجرة و”بحوزتها سكين” عندما كانت متوجهة الى حاجز عسكري اسرائيلي. وبحسب المسؤول فان “الفتاة كان لديها مشاكل مع عائلتها ولها ميول انتحارية، ولربما رغبت في مهاجمة الجنود لتموت شهيدة”.
واضاف “كانت هذه احد الاسباب التي دفعتنا لمراقبتها”.

وبحسب المسؤول ، فان التحليلات لشخصيات المهاجمين تشير الى ان غالبيتهم كانوا يبلغون من العمر 24 عاما او اصغر، وقرابة 90% كانوا من الذكور.

وقال المسؤول ان الانتحار كان الدافع لدى نحو 40% من اول 80 الى 90 مهاجما من تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الثاني/يناير الماضي. يقول بعض الخبراء بان نوع التحليلات والمتابعات التي يجريها الجيش الاسرائيلي، بمساعدة خوارزميات لحصر وتحديد المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون لها تأثير ويتم تطبيقها في مكان اخر.

ويرى دانييل كوهين الخبير في “الارهاب المعلوماتي” في المركز الاسرائيلي لدراسات الامن القومي ان النظام “بالطبع، ليس بامكانه وقف موجة الارهاب في اسرائيل بشكل كامل والامر ذاته في اماكن اخرى–في اوروبا على سبيل المثال”.

ويرى كوهين ان هذه الجهود يجب ان تتزامن مع ما وصفه “بحملات مضادة”، او رسائل ايجابية تحاول ثني الشبان عن رغبة الموت او تنفيذ هجمات.

ويشير كوهين الى ان هذه الحملات قد تكون متعلقة بفرص اقتصادية او رياضية. بينما دعا اخرون الى توخي الحذر من الثقة العمياء في نظام المراقبة.

وقالت مجموعة صوفان للاستشارات الامنية ومقرها الولايات المتحدة في تعليقات بعد ان قتل الجهاديون كاهنا مسنا في فرنسا الثلاثاء ان ” لوائح مراقبة الاشخاص والمراقبة تخلق شعورا زائفا بالامن، وتقوم بتزويد المعلومات بعد حدوث هاجم ارهابي ولكن لا تعطي الكثير من العناصر لتجنب  وقوع هجوم”.

واضافت “المراقبة صعبة للغاية ومكلفة من حيث الوقت والموظفين”. وتساءلت مجموعات حقوقية ايضا ان كانت الرقابة الاسرائيلية تؤدي الى اعتقالات عشوائية.

واكد مركز “عدالة” الذي يعنى بحقوق الفلسطينيين العرب داخل الخط الاخضر، ان نحو 400 فلسطيني اعتقلوا في اواخر عام 2015 للاشتباه بمشاركتهم في التحريض. ويشير البعض ايضا الى ان الضفة الغربية المحتلة تخضع لنظام قضائي عسكري يسمح بالاعتقال الاداري دون توجيه تهمة محددة.

وقالت ساري بشي، مديرة اسرائيل وفلسطين في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان قوانين الاحتلال تسمح لاسرائيل باعتقال اشخاص في بعض الحالات لفترات غير محددة دون محاكمة، وهو امر غير موجود في حالات اخرى”. وبحسب بشي فانه “حتى نظام العدالة الجنائية هو نظام قضائي عسكري”.