قوبل قرار البحرين بإسقاط الجنسية عن أبرز مرجع شيعي فيها الشيخ عيسى قاسم، بانتقادات حادة. فأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء عن “قلقها الكبير من التضييق المتزايد على حريات التعبير والتجمع والجنسية”.
تجمع عشرات من أنصار آية الله عيسى قاسم أبرز مرجع شيعي بالبحرين أمام منزله اليوم الثلاثاء للاحتجاج على سحب جنسيته وارتدى بعضهم أكفانا تعبيرا عن استعدادهم للموت.
وأثار هذا القرار انتقادات لا سيما من الأمم المتحدة، إذ أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الثلاثاء عن “قلقها الكبير من التضييق المتزايد على حريات التعبير والتجمع والجنسية”، وفق المتحدثة باسمها رافينا شامداسانين.
ودعت الحكومة البحرينية إلى “اتخاذ خطوات بناء ثقة فورية، بينها الإفراج عن كل الذين أوقفوا لممارستهم أحد حقوقهم الإنسانية”.
وتجمع المحتجون أمام منزل الشيخ عيسى قاسم منذ الفجر ويتوقع أن ينضم لهم المزيد بعد الإفطار نحو الساعة (3.30 بتوقيت جرينتش). وتمنع البحرين الاحتجاجات والتجمعات السياسية.
ويمثل الإجراء الذي اتخذ ضد قاسم ضربة للمعارضة الشيعية البحرينية، ويأتي في ظل تشدد متزايد من قبل المنامة بحق المعارضين بعد قرار محكمة الأسبوع الماضي تعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي الجماعة السياسية الشيعية الرئيسية.
ويشكو شيعة البحرين من أن الحكومة تمارس التمييز ضدهم. وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح عام 2011. ومنذ ذلك الحين تتكرر المواجهات من حين لآخر بين محتجين وقوات الأمن التي استهدفت في عدة تفجيرات.
واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن وأنحت باللائمة في التفجيرات على إيران وحزب الله اللبناني. وانتقدت كل من إيران وحزب الله الخطوات التي اتخذت ضد آية الله قاسم.
سحب الجنسية من عيسى قاسم “غير مبرر”
وحذر الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء من قيام « ثورة إسلامية » في البحرين ردا على سحب الجنسية من قاسم.
كما احتجت الأمم المتحدة على القرار ووصفته بأنه « غير مبرر » وفقا للقانون الدولي.
وأضافت رافينا شامداسانين في تصريحات صحفية في جنيف « بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه (قرار) لا يمكن تبريره. »
وتابعت أن قرار إسقاط الجنسية يتخذ تحت ظروف معينة ويجب أن تكون له غاية مشروعة ويكون متناسبا مع المصالح المحمية كما يجب أن يكون بالإمكان الاستئناف عليه.
وقالت « بالنظر للأعداد التي نتحدث عنها في البحرين فإننا نتحدث عن 250 شخصا على الأقل أُسقطت عنهم الجنسية كما تشير بعض التقديرات إلى عدد أكبر بكثير. من الواضح أنه أمر غير مبرر. »
في تغريدة على موقع تويتر قال من جهته محامي الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب الذي اعتقل أكثر من مرة منذ عام 2011 وألقي القبض عليه مرة أخرى الأسبوع الماضي دون اتهامات محددة إنه تم اليوم الثلاثاء تجديد سجن موكله لثمانية أيام أخرى.
وقال محام لجمعية الوفاق على موقع تويتر إنه تم تقديم موعد جلسة لنظر دعوى لحل الجمعية بصفة دائمة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى يوم الخميس. وكانت جمعية الوفاق قد حصلت على 18 من جملة 40 مقعدا بالبرلمان في انتخابات عام 2010.
المصدر: فرانس24 / أ ف ب / رويترز
-
-
-
-
-
-
