“البيت اليهودي” يعيد طرح قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين

حزب البيت اليهودي المتطرف بزعامة وزير التعليم الاسرائيلي ” نفتالي بينت” يقرر اعادة طرح ما يعرف بقانون “التسويات” والهادف الى “تشريع” مصادرة الاراضي الخاصة التي يمتلكها المواطنون الفلسطينيون.

قرر حزب البيت اليهودي المتطرف بزعامة وزير التعليم الاسرائيلي ” نفتالي بينت” اعادة طرح ما يعرف بقانون “التسويات” والهادف الى “تشريع” مصادرة الاراضي الخاصة التي يمتلكها المواطنون الفلسطينيون حسب ما كشفه، امس الاحد، موقع “هارتس” الالكتروني.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لهذا الحزب عضو الكنيست “شولي موعلام” ان كتلته ستعرض قريبا صيغتها الخاصة بهذا القانون وستحاول تجنيد الدعم لهذه الصيغة حتى يتم اقرارها خلافا للمرات السابقة التي فشل فيها الحزب في تمرير هذا القانون.

” ان تنظيم وترتيب وتسوية اوضاع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية هو السبيل الوحيد لحل مشكلة ألاف المنازل مثل تلك القائمة في مستوطنة عمونة، تلك المنازل التي اقيمت بدعم وتشجيع من حكومات اسرائيل على مدى عشرات السنين” قالت رئيسة كتلة البيت اليهودي البرلمانية.

وأضافت ” أن سوء معاملة الحكومة للمستوطنين وهدم منازلهم وكشفهم في مواجهة الدعاوى القضائية وإظهارهم كخارجين عن القانون تصرف غير عادل وغير مبرر لذلك سنعرض القانون الذي سيقدم الحلول سبق، وان قدمتها الحكومة ذاتها على شكل تسويات في ظروف مشابهة”.

ويحرم القانون المقترح الفلسطينيين من مجرد الفرصة للاحتجاج على قرار مصادرة اراضيهم الخاصة، علما ان 2026 منزل استيطاني مقامة على اراضٍ فلسطينية خاصة وذلك وفقا لمعطيات الجمعية الاستيطانية المتطرفة “رغفيم”.