مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يتيح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر مقاضاة السعودية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اقتراح قانون يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائيا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وهو قرار قد يثير أزمة دبلوماسية بين البلدين.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، امس الثلاثاء، اقتراح قانون، بعد أن وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع، يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائيا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات. وسيحال القانون على مجلس النواب حيث الأكثرية جمهورية أيضا، إلا أن رئيسه سبق أن تحفظ عليه.
وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته أيضا لمشروع هذا القانون. وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أن “مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول”.
وكان أوباما زار الرياض في نيسان/أبريل الماضي وسط أجواء من التوتر بين البلدين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست الثلاثاء “إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم”.
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج “أكثر من أي دولة أخرى في العالم” خصوصا عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة الحكومة السعودية قضائيا ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات.
ولم يتم التثبت من أي تورط للعربية السعودية في هذه الاعتداءات، إلا ان 15 من قراصنة الجو ال19 هم من السعوديين.
وكان زكريا الموسوي الفرنسي المدان لعلاقته باعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر والذي يعرف باسم “قرصان الجو ال20″، أكد لمحامين أمريكيين في شباط/فبراير الماضي أن أفرادا من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينات.
إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر نوابا في واشنطن في آذار/مارس الماضي، أن السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال إقراره ببيع سندات خزينة أمريكية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع أصول أخرى.
وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.
